العقوبات الآن! القانون من أجل فلسطين مع المجتمع المدني الفلسطيني يطالبون باتخاذ إجراءات دولية فورية لإنفاذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويحددون قائمة بالتزامات الدول لإنهاء الاحتلال
نحن، الحركات والمنظمات الحقوقية والشعبية والمجتمع المدني الفلسطينية الموقعة أدناه، وبينما نرحب بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، والذي يتناول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فإننا نكرر مطالبنا للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الثالثة، والأمم المتحدة، والكيانات التجارية، للعمل على إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والمشروع الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والتي تشكل أدوات لترسيخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الإسرائيلي المستمر منذ 76 عامًا، والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
ففي رأيها الاستشاري، قررت محكمة العدل الدولية أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك احتلالها العسكري والمستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، وأن إسرائيل تنتهك الحظر المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لجريمة الفصل العنصري apartheid والعزل العنصري racial segregation.
وفي الرأي ذاته، وجدت المحكمة أن سياسات وممارسات إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. إن التقاعس والتواطؤ المباشر من جانب معظم الدول لن يؤدي إلا إلى تعزيز الوضع الراهن، مما يعني استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وسيادة نظام دولي قائم على أن “القوة تصنع الحق”، بعيدًا عن سيادة القانون. وعليه، يجب على الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك الشركات، الامتثال بشكل لا لبس فيه للرأي الاستشاري، وترجمته إلى تدابير مساءلة فعالة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب منذ فترة طويلة، والبدء في عصر سيادة القانون.
إن هذا “التأطير الرسمي”، كما وصفه خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، يفرض التزاما على جميع الدول والمنظمات الدولية والشركات بعدم الاعتراف بالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري والضم وإنكار الحق في تقرير المصير، وعدم تقديم المساعدة له. وعلاوة على ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية على أن على جميع الدول أن “تمتنع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، والتي قد ترسخ وجودها غير القانوني في المنطقة”. ولضمان عدم انتهاك العلاقات مع إسرائيل لهذا الاستنتاج القانوني، يجب على الدول أن تأخذ في الاعتبار قيام إسرائيل بمحو أي تمييز سياسي ومالي واقتصادي وأكاديمي وثقافي بينها كدولة وبين مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أقيم وتتم المحافظة عليه على كامل الأراضي الفلسطينية التي ضمتها إسرائيل بحكم الأمر الواقع de facto وبحكم القانون de jure.
وتماشياً مع مطالب المجتمع المدني الفلسطيني الراسخة، ذكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تمتثل للرأي الاستشاري، وأن تتخذ على الفور إجراءات “لمراجعة جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد وفي المجالات الأكاديمية والأعمال الخيرية” وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ووضع “حد لجميع [العلاقات] التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل”.
يأتي هذا الرأي الاستشاري في وقت أدى فيه فشل المجتمع الدولي المتعمد وعدم رغبته في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي استمرت لعقود من الزمان ومعالجة الأسباب الجذرية للمعاناة الفلسطينية إلى تشجيع إسرائيل على تفعيل ممارستها للطبيعة الإبادية المتأصلة في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. يجب على الدول اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لفرض وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة، وإجبار إسرائيل، في الحد الأدنى، على الامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.
ووفقًا للقانون الدولي، نحث على حشد الجهود الشعبية وجهود المجتمع المدني للضغط على جميع الدول من أجل:
- فرض حظر عسكري إلزامي وشامل في الاتجاهين على إسرائيل بما في ذلك جميع الأسلحة ومعدات الأمن والمراقبة ووقود الطائرات والتدريب والمناورات المشتركة، ووقف جميع عمليات التصدير والاستيراد والنقل، بما في ذلك الأجزاء والمكونات وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج، من وإلى إسرائيل. وحيثما ينطبق ذلك، يجب على الدول تعليق جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك البحوث العسكرية المشتركة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والشراكات الصناعية العسكرية.
- فرض عقوبات قانونية ومستهدفة، بما في ذلك إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وفرض عقوبات مصرفية ومالية، وتعليق التجارة أو أي اتفاق تعاون آخر مع إسرائيل، حتى تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مشروعها الاستيطاني، والضم، والاضطهاد، والعزل العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
- ضمان عدم قيام الدول بمساعدة أو تقديم العون أو الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال:
- فرض حظر شامل على الشركات المشاركة في إنتاج أو تجارة أو تسويق سلع وخدمات المستوطنات؛
- سن تشريعات تمنع الشركات التي يقع مقرها ضمن اختصاص الدول من العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو التجارة مع أو الاستثمار في مشروع المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني أو المساهمة في صيانته و/أو توسيعه؛ و
- حيثما ينطبق ذلك، إلغاء “الوضع الخيري” وغيره من الإعفاءات الضريبية للمؤسسات شبه الحكومية التي تستفيد من الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحافظ عليه، ومشروع المستوطنات غير القانوني، ونظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك الصندوق القومي اليهودي، وإنهاء التدفق غير القانوني للاستثمارات منها.
- فرض عقوبات مستهدفة على الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المتواطئين والشركات والمؤسسات الإسرائيلية والدولية المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والجرائم الدولية.
- دعم تبني قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتبنى بالكامل نتائج محكمة العدل الدولية ويدعو:
- جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تقديم المساعدة أو العون في الحفاظ على هذا الوضع؛
- جميع الدول إلى فرض عقوبات مستهدفة وقانونية على إسرائيل، بما في ذلك الحظر العسكري الشامل، فضلاً عن العقوبات المصرفية والمالية والاقتصادية والأكاديمية والتجارية والدبلوماسية؛
- جميع الدول إلى رفض تقديم تسهيلات الهبوط والمرور لجميع الطائرات التي تدخل المجال الجوي الفلسطيني بشكل غير قانوني بموجب الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل؛
- دعوة جميع الدول إلى رفض الرسو والعبور لجميع السفن التي تمر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بفلسطين، والتي تسيطر عليها إسرائيل تحت الحصار البحري؛
- جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى إنهاء اتفاقيات النفط والغاز وغيرها من اتفاقيات الطاقة مع إسرائيل، حيثما يتضمن أي جزء من الاتفاقية العبور من أو خطوط الأنابيب والبنية الأساسية الموجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة أو المتاخمة لها، بما في ذلك مياهها الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛
- على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية إسرائيل، كما تم تعليق عضوية جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري؛
- دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار تعليمات لأجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بسن آليات فعّالة للمساءلة داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والفصل العنصري، وضم الأراضي الفلسطينية، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛
- دعوة الجمعية العامة إلى إعادة تشكيل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، وضمان قيام إسرائيل “بإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”؛
- دعوة إسرائيل إلى دفع تعويضات كاملة لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن الأضرار الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دولياً في سياق وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ عام 1967، مع التذكير بالمبدأ الأساسي الذي ينص على أن “التعويض يجب أن يمحو، قدر الإمكان، جميع عواقب العمل غير القانوني ويعيد الوضع إلى ما كان من المحتمل أن يكون عليه لو لم يرتكب هذا الفعل”، وإنشاء آلية تعويضات دولية لهذا الغرض؛
- وضع خطوات ملموسة لانسحاب القوات الإسرائيلية الموجودة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستوطنين من المستوطنات، وتفكيك الجدار، وعودة الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال إلى مكان إقامتهم الأصلي، وإعادة الأراضي الفلسطينية وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، فضلاً عن إعادة جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو اعتباري منذ الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وجميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك الأرشيفات والوثائق؛
- الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة تقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين النازحين للعودة إلى ديارهم.
- تقديم المشورة والتوجيه الواضحين لصناديق التقاعد والسيادة وغيرها من صناديق الاستثمار والشركات والجامعات والجمعيات الخيرية والمؤسسات المالية لضمان عدم انخراطها في أنشطة تجارية أو غير تجارية مع إسرائيل أو مع مؤسساتها المتواطئة.
- التعاون الكامل من أجل إعادة توطين الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية عام 1967، وإجلاء المستوطنين الإسرائيليين الموجودين بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة؛
- مقاضاة المواطنين الخاضعين لولايتها القضائية المتورطين في نهب الموارد الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي؛ بما في ذلك من خلال استغلال النفط والغاز واتفاقيات الامتياز مع إسرائيل في الأراضي والمياه الاقتصادية الخالصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛
- دعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحماية المحكمة من الهجمات أو الضغط السياسي فيما يتعلق بتحقيقاتها في الوضع في فلسطين؛
- في حال أنها لم تقم باتخاذ مثل هذا الإجراء بعد، قيام الدولة بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية والجرائم المتعلقة بالمستوطنات والوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة؛
- التحقيق مع المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ومقاضاتهم وتقديم توجيهات واضحة للمواطنين بالامتناع عن التجند في الجيش الإسرائيلي.
- تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية المشتبه بهم، بما في ذلك جرائم نقل السكان والفصل العنصري، من خلال المحاكم المحلية.
ندعو الأمم المتحدة إلى:
- إجراء مراجعة شاملة وتحقيق عاجل، بهدف تحديد العلاقات الاقتصادية والاستثمارات والاتفاقيات التجارية وخطط وبرامج التعاون مع إسرائيل والشركات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وتماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة ومدونة قواعد السلوك، إلغائها على الفور، ووضع إرشادات فيما يخص المشتريات المناسبة. ويجب أن يؤدي هذا، من بين أمور أخرى، إلى استبعاد الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة والشركات المتواطئة في الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية والفصل العنصري.
وندعو المنظمات، بما في ذلك الشركات، إلى:
- إنهاء جميع التعاملات التجارية والتخلي عن جميع الأنشطة التجارية والعلاقات التي قد تجعلها متواطئة في الجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك الفصل العنصري والإبادة الجماعية، والتي تحرم الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
الموقعون:
- اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BNC)*
- مؤسسة الحق
- القانون من أجل فلسطين
- مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)
- اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)
- المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة (PIPD)
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (SHAMS)
- ائتلاف أمان
- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (MADA)
- مرصد الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي (المرصد)
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (Hurryyat)
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (DCIP)
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR)
- نقابة المحامين الفلسطينيين
- الحق أوروبا
