المملكة المتحدة 30/04/2021
نظمت “القانون من أجل فلسطين” وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقة نقاشية بعنوان ”اللاجئون الفلسطينيون، الحماية الدولية، وآفاق الحل العادل“، والتي ناقشت الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، ومدى توفير الحماية القانونية لهم في إطار القانون الدولي، من منظور كتاب “اللاجئون الفلسطينيون والقانون الدولي”، لمؤلفيّه ضيوف الحلقة النقاشية د. ليكس تاكينبرغ وفرانسيسكا ألبانيس.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الجمعة 09 أبريل/نيسان 2021 عبر تقنية الزووم، واستضافت الدكتور ليكس تاكينبرغ: أستاذ القانون الدولي، والمستشار العام ومدير الدائرة القانونية السابق لوكالة الأونروا. وفرانسيسكا ألبانيس: باحثة قانونية في الهجرة الدولية ومستشارة قانونية سابقة لدى وكالتي الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وافتتح اللقاء الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية القانون بجامعة الخليل ومسؤول حقوق الإنسان السابق لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة في بيروت. واستعرض د.قفيشة موضوع كتاب “اللاجئون الفلسطينيون والقانون الدولي” وما يناقشه سواء بالنسبة لوضعهم كفلسطينيين واختلافهم عن غيرهم من اللاجئين، وعن فجوة الحماية الخاصة بهم، وأثر الحرب السورية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وإمكانية الوصول إلى حل عادل بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من المحاور التي تناولتها الحلقة النقاشية على مدار ساعة وأربعين دقيقة.
وشارك في اللقاء إلى جانب الدكتور تاكينبرغ و ألبانيس 21 باحثاً وقانونياً من أعضاء الملتقى، كما تابع اللقاء 400 عضوٍ من أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، وتم بث اللقاء، الذي عُقد بالإنجليزية وتُرجم بالتزامن للغة العربية؛ في عدة منصات إخبارية مثل الجزيرة مباشر، وشبكة قدس، وصفحة القانون من أجل فلسطين على الفيسبوك.
بدأ الدكتور تاكينبرغ النقاش باستحضار الطبعة الأولى من الكتاب عام 1998 والذي كان عبارة عن أول محاولة لدراسة النواحي القانونية والوضع الخاص لللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، والذي عكس التفاؤل الذي كان سائداً في فترة اتفاقية أوسلو ومفاوضات السلام. ولكن الواقع أحبط كل ذلك التفاؤل وأصبح هناك حاجة ماسة لكتاب جديد يتناول اللاجئيين الفلسطينيين من كافة النواحي القانونية والتاريخية والسياسية وماهية الحلول المتاحة لهم، وهو الكتاب الذي صدر عام 2020 بالشراكة مع فرانسيسكا ألبانيس التي تحدّثت للحضور بشكل موسع عن أهم محاور الكتاب.
الأونروا رمز للفشل السياسي في قضية اللاجئين الفلسطينيين، وليست سبباً في استمرار أزمتهم
قالت فرانسيسكا ألبانيس أن هناك سوء فهم كبير فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، حيث أن هناك جدلاً قائماً -بالذات في الغرب- حول اللاجئيين الفلسطينيين وتصاعد الادّعاءات القائلة بأنهم “لاجئون غير شرعيين” وأن حقهم بالعودة هو ضرب من الخيال. وأكدت ألبانيس أن الفشل في إيجاد حل سياسي لقضيتهم هو ما أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين الفلسطيين، وليس وجود الأونروا، كما ادّعى عدد من الباحثين والسياسيين مؤخراً، بل الأونروا ما هي إلا رمز لهذا الفشل السياسي والفشل في تطبيق قواعد القانون الدولي من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم.
قانون اللاجئين الدولي يجب أن يشمل اللاجئين الفلسطينيين:
ونوّهت ألبانيس إلى معضلة استثناء اللاجئين الفلسطينيين من المادة 1د الخاصة بالاتفاقية الدولية لللاجئين لعام 1951، حيث أن الفكرة كانت في ذلك الوقت هو عدم وجود حاجة لشمل الفلسطينيين في الاتفاقية التي شملت قواعد لحماية اللاجئين في العالم عموماً، حيث تم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حماية مواد الاتفاقية وقتها بسبب وجودهم تحت حماية لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، والتي خّول إليها مهمة إيجاد حل للقضية الفلسطينية بما في ذلك قضية اللاجئين، بالإضافة إلى إنشاء وكالة الأونروا التي خّولت إليها مهمة تقديم الإغاثة والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وتقول ألبانيس أنه بالرغم من حل لجنة التوفيق بعد فشلها في إيجاد حلول عادلة، وانحصار عمل وكالة الأونروا في خمسة مناطق فقط من العالم، ما زال هناك تردد في شمل اللاجئين الفلسطينيين في إطار المادة 1د، مما حرمهم من حقهم في الحصول على حقوق اللاجئين المشمولة في الاتفاقية في حال تواجدوا في أي منطقة خارج المناطق الخمسة التي تعمل فيها الأونروا.
منح جنسية وحماية دولية لا يتعارضان مع حق العودة:
تقول ألبانيس، وهو أمر تناوله الكتاب؛ أن السعي في إيجاد حلول عادلة للاجئين الفلسطينيين وتوفير حماية لهم بما في ذلك منحهم جنسيات دول آخرى، لا يتعارض أبداً مع حقهم الثابت في العودة. حيث أن هذا الحق هو حق مكفول لهم منذ عام 1948 وأكدت عليه الأمم المتحدة في قرار 194، وهو لا يسقط بالتقادم ولا بحصول اللاجئين الفلسطينيين على جنسية أي دولة آخرى. وهو الأمر الذي يجب أن يقتنع فيه اللاجئون الفلسطينيون أولاً كي يتمكنوا من الحصول على حماية أفضل على مستوى دولي.
واختتم الدكتور تاكينبرغ وألبانيس حديثهما بأهمية أن يكون هناك تطبيق شامل للقانون الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأن يكون هناك إطار شامل لإعادة التفكير في حلول طويلة الأمد لقضيتهم، من حيث دمجهم وإشراكهم في صناعة القرار حول الحلول المناسبة لهم سواء أكانت مؤقتة أو دائمة. وعرّج تاكينبيرغ على أهمية إعلان نيويورك لعام 2016 الخاص باللاجئين والمهاجرين في إعادة التأكيد على ما جاءت به اتفاقية اللاجئين وتطبيقها على كل اللاجئين في العالم بما فيهم الفلسطينيون، حيث لا يوجد إطار قد طُوّر للاجئين الفلسطينيين خصيصاً، ويجب على المفوضية السامية والأونروا أن يطورا نظاماً مشتركاً يكون مسؤولاً عن حماية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين في أي مكان يتواجدون فيه.
وأضافا أنه من المهم العمل على مستوى محلي ودولي للاستفادة من الداعمين المختلفين بما في ذلك الأمم المتحدة والمانحون والمجتمع المدني والقيادة الفلسطينية وأيضاً اللاجؤون الفلسطينيون أنفسهم، وذلك من أجل قيادة مبادرات ورؤى جديدة للحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين واستكشاف إمكانية تطبيق هذه الروئ والحلول على أرض الواقع. وأكد د.تاكينبيرغ وألبانيس أن هذا الأمر لن يكون رحلة سهلة، بل على العكس تماماً، ولكنها ستكون دافعاً جديدًا للفاعلين على المستوى الدولي للدفع لتطبيق القانون الدولي بشكل أفضل، بما يؤدي أخيراً للتقدم بالعملية السياسية اللازمة لحل أزمتهم.
يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“
