القضاء الإسرائيلي و القانون الدولي : هل يمكن للفلسطينيين نيل العدالة؟
شاركوا معنا في اللقاء التاسع ضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين
المعلومات الأساسية:
- الزمان: يوم الأربعاء، 28 يوليو/تموز 2021
- وقت اللقاء: من الساعة 7:00 – 8:30 مساء (بتوقيت القدس) الساعة 17:00-18:30 (بتوقيت لندن)
- رسوم التسجيل: مجاناً – خاص بأعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين (لست عضواً في الملتقى؟ سجل الآن عبر الضغط هنا)
- المكان: عبر الإنترنت – سوف يتم تزويد المسجلين برابط للحضور والمشاركة.
- آخر موعد للتسجيل: يوم الثلاثاء، 27 يوليو/تموز 2021.
- لغة اللقاء: العربية.
عن موضوع اللقاء:
خلال الشهور القليلة الماضية ، تابع العالم عن كثب ما يحدث في القدس ومناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصبحت أحياء مثل الشيخ جراح وسلوان في القدس وجبل صبيح في بلدة بيتا في نابلس تُذكر بشكل متكرر في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وما يرتبط بها من محاولات لتهجير العائلات الفلسطينية هناك. وارتبط الحديث عن هذه الأحياء بالحديث حول القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية في محاولة لتحقيق العدالة والإنصاف لسكّانها.
في هذا السياق، تثار تساؤلات كبيرة حول مدى جدوى لجوء الفلسطينيين للقضاء الإسرائيلي من أجل تحقيق العدالة، في ظل وجود سجل طويل من قرارات للمحاكم العليا الإسرائيلية تقضي أغلبها لصالح السلطات الإسرائيلية، بالأخص عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل الاستيطان وملكية الأراضي وهدم المنازل وغيرها من القضايا الديموغرافية الواقعة في صلب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في المقابل من ذلك، يثار سؤال آخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة متعلق بمدى قانونية بسط القضاء الإسرائيلي ولايته أصلأ على تلك المناطق، وماهية حدوده هناك وفق قواعد القانون الدولي، وغيرها من التساؤلات الجوهرية اللازمة لفهم كيف يمكن للفلسطينيين تحقيق العدالة لهم في ضوء قوانين المنظومة الدولية.
في هذا اللقاء نسعى لإثارة نقاش مع خبرائنا حول هذه المسائل، ونحاول الإجابة على الأسئلة التالية (وغيرها):
- هل يمثَل القضاء الإسرائيلي أداة لتشريع الاستيطان والاستعمار غير القانوني في الأراضي المحتلة، وأداة للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل؟
- كيف تفسّر المحاكم الإسرائيلية القوانين الدولية فيما يتعلق بالاستيطان ونزع الأراضي واستغلال الموارد والاحتلال وغيرها؟
- ما هو موقف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من بسط القضاء الإسرائيلي ولايته على بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وكيف يمكن للفلسطينيين مواجهته؟
- هل كان هناك حالات إنصاف للفلسطينيين من قبل القضاء الإسرائيلي في قضايا مماثلة؟ وهل يمكن للفلسطينيين الاستفادة من تلك التجارب في القضايا الحالية؟
- في حال ثبات عدم إنصاف القضاء الإسرائيلي، هل هناك سُبل للاستئناف لدى المنظومة الدولية وفق قواعد القانون الدولي؟
ضيوف اللقاء:
لإثارة وإثراء نقاشنا الحواري نستضيف الخبيرين القانونيين:
أ.سوسن زهر: محامية وحقوقية فلسطينية ونائب مدير مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وعضو الفريق القانونيّ الذي تحدّى دستوريّة “قانون مناهضة المقاطعة” أمام المحكمة الإسرائيليّة العليا. تلقت سوسن شهادة LL.B. من كلية الإدارة، كلية الحقوق وشهادة ماجستير في الدراسات القانونية الدولية مع التركيز على حقوق الإنسان ووالجندر من الجامعة الأميركية، كلية الحقوق في واشنطن (الولايات المتحدة). حصلت على عدة زمالات، منها: القادة العالميون الشباب، المنتدى الاقتصادي العالمي (2015)؛ زميل في جامعة ييل (2013)؛ مشروع المرأة في الخدمة العامة في كلية ويلسلي (2012)؛ القانون العام والمصلحة العامة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا (2008). عام 2012، صنفت المجلة الإسرائيلية The Marker سوسن كواحدة من 40 شخصية واعدة تقل أعمارهم عن 40 عامًا في مجال اختصاصها.
أ. معين عودة: محامي فلسطيني وباحث دكتوراة في مجال السلام وحل النزاعات في جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة. عمل عودة في مجال حقوق الإنسان ومثّل الفلسطينيين في الكثير من القضايا العامة أمام المحاكم الإسرائيلية. كما شغل منصب مستشار قانون دولي انساني سابق لدى عدة بعثات دبلوماسية في القدس ورام الله. وهو المؤسس والمدير القانوني للعيادة القانونية الخاصة بأحياء القدس الشرقية خلف الجدار، وعضو لدى الشبكة (شبكة السياسات الفلسطينية)، ولدى تجمع القادة القانونيين الشباب التابع لنقابة المحامين الدولية (IBA). عودة حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيتسبرغ و ليسانس حقوق و بكالوريوس محاسبة من الجامعة العبرية في القدس
ويدير اللقاء:
صلاح عبد العاطي: محامي وناشط حقوقي فلسطيني، وعضو مجلس أمناء في منظمة القانون من أجل فلسطين، ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعضو مجلس أمناء في المعهد الكندي لدراسات الشرق الـوسط، والمدير السابق للمركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات (مسارات) والمدير السابق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، وعبد العاطي باحث وكاتب صدر له العديد من الكتب والدراسات والأوراق البحثية والمقالات في مجالات السياسة والقانون وحقوق الإنسان.
