المملكة المتحدة – 30/07/2021: نظمت “القانون من أجل فلسطين” وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقة نقاشية بعنوان ”القضاء الإسرائيلي و القانون الدولي : هل يمكن للفلسطينيين نيل العدالة؟“ والتي ناقشت جدوى لجوء الفلسطينيين ل ” المحاكم الإسرائيلية ” في القضايا الرئيسية مثل الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وكيفية تفسير المحكمة العليا الإسرائيلية للقانون الدولي ومدى التزامها به، وماهية السبل المتاحة أمام الفلسطينيين من أجل نيل العدالة.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021 عبر تقنية الزووم، واستضافت كلاً من معين عودة, محامي وحقوقي فلسطيني وباحث دكتوراه في مجال السلم وحل النزاعات في جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة، وسوسن زهر, محامية وحقوقية فلسطينية ونائب مدير مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
وافتتح اللقاء د.صلاح عبدالعاطي، عضو مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين, ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وشارك في النقاش 22 أكاديمياً وقانونياً وحقوقياً من عدة دول مختلفة. وتابعه أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين البالغ عددهم 850 عضواً حول العالم.
الاحتلال النيّر
استهلّ معين عودة النقاش باستحضار تفسيرات المحكمة العليا الإسرائيلية للقانون الدولي وكيفية تعاملها معه لصالح إصدار قرارات تدعم الاحتلال مع محاولة إبراز جانب من العدالة الشكلية للفلسطينيين في بعض الأحيان. على سبيل المثال، في قضية الجدار ومراعبة، أكدت المحكمة بأن الجدار قانوني (رغم صدور فتوى محكمة العدل الدولية التي قضت بعدم قانونيته)، ولكن تعرضت المحكمة لمسألة الضرر الكبير الذي يتسبب به للفلسطينيين في المنطقة، وبالتالي كان القرار هو تعديل مسار الجدار مع شرعنته بدلاً من إلغائه.
وصف عودة هذه السياسة بأنها سياسة الاحتلال النيّر، حيث أنه يسمح للفلسطينيين باللجوء إلى القضاء الإسرائيلي وتقديم الإدعاءات أمامه، مما يعطي انطباعاً عالمياً بنزاهة القضاء الإسرائيلي وإلتزامه بالقوانين الدولية. ولكن على أرض الواقع، وفي أغلب الأحيان، لا ينصف القضاء الاسرائيلي الفلسطينيين، ولا يعطيهم إلا حقوقاَ شكلية لا تُحدث تغييراُ حقيقياً في واقعهم.
المحكمة العليا الإسرائيلية أثبتت دورها في تمكين الاحتلال
ومن جهتها، تحدثت سوسن زهر في مداخلتها عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في التعامل مع الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون عند لجوئهم للقضاء الإسرائيلي, ونوّهت زهر الى أن المحكمة تتجاهل الكثير من الالتماسات المقدمة إليها من طرف الفلسطينيين. على سبيل المثال، لم تتعمق المحكمة بمدى تأثير قانون القومية على الفلسطينيين في القدس، ولا على تأثيره على شرعنة إقامة المستوطنات. وأضافت بأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الالتماسات ضد دستورية قانون القومية يعطي إمكانية لاستكمال مشروع الاستيطان الذي يشكل جريمة حرب. ورأت زهر بأن للمحكمة دوراً كبيراً في تعزيز الاحتلال وتمكين ديمومته، مخالفة بذلك القوانين الدولية في هذا الإطار.
وناقش الحاضرون مع ضيوف اللقاء مسألة عدم انصاف القضاء الإسرائيلي وإمكانية اعتباره جزءا من نظام الأبارتايد أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة الضغط على المجتمع الدولي لتحويل فتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار إلى قرار ملزم، وإشكالية تطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل قانون القومية، وما إذا كان اللجوء للقضاء الإسرائيلي هو بمثابة اعتراف بشرعية الاحتلال أم لا، وغيرها من المداخلات التي ناقشها الضيوف مع الحاضرين خلال الحلقة النقاشية.
يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“
لمشاهدة اللقاء كاملاً:
