أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً ينص على إلغاء “قانون تسوية الإستيطان في يهودا والسامرة 2017″، الذي يتيح نزع ملكية الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة في حال استولى عليها مستوطنون أو جيش الإحتلال. وأكدت المحكمة بأن القانون “مخالف لقواعد وروح القانون”، وأمرت بإلغائه. وينص هذا القانون على مصادرة الأراضي التي يقيم عليها المستوطنون وحدات استيطانية، حتى لو أثبت فلسطينيون بالوثائق أنهم يملكون هذا الأراضي. وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى أن القانون بادرت إسرائيل لتشريعه من أجل شرعنة أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أراضي يملكها فلسطينيون في أكثر من 50 بؤرة استيطانية موزعة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا