ويبنار | التقاضي الاستراتيجي في الواجهة: المسؤولية الجنائية الفردية والسعي نحو المساءلة من أجل فلسطين
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (6)
المعلومات الرئيسية:
- التاريخ: الخميس 11 أيلول/سبتمبر 2025
الوقت: 18:00 – 19:30 بتوقيت جنيف، 19:00 – 20:30 بتوقيت القدس - المكان: عبر الإنترنت من خلال منصة “زووم” وبالبث المباشر على “يوتيوب”
- اللغة: ستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. سوف يتم توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
التسجيل مطلوب: للتسجيل من أجل حضور الندوة، انقر/ي هنا.
خلفية:
لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، مؤدية إلى التهجير القسري لآلاف المدنيين وتفاقم المجاعة. ومع اقتراب حرب الابادة من إتمام عامها الثاني، بلغ عدد الضحايا رقماً صادماً يقدَّر بـ 61,722، من بينهم 1,859 قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المواد الغذائية، إضافة إلى أكثر من 13,594 إصابة منذ 27 أيار/مايو 2025. كما أعلنت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في 22 آب/أغسطس 2025 حالة المجاعة في محافظة غزة وتوقعت انتشارها في باقي أنحاء قطاع غزة. وتعرّضت تغطية هذه الفظائع المتواصلة لهجمات ممنهجة، حيث قُتل ما لا يقل عن 192 صحفياً استُهدفوا عمداً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي 10 آب/أغسطس، قتلت القوات الإسرائيلية ستة صحفيين وأصابت اثنين آخرين في غارة استهدفتهم في مدينة غزة، ما أثار موجة إدانات دولية واسعة.
وبينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة، تتصاعد في الوقت نفسه اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. ففي 20 آب/أغسطس، منحت إسرائيل الموافقة النهائية على مشروع استيطاني جديد في منطقة E1، وهي مساحة مفتوحة شرق القدس، من شأنها فعلياً تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتقويض فرص أي حل قائم على أساس الدولتين.
وفي ظل هذه الخلفية غير المسبوقة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي، واصلت منظمات المجتمع المدني الانخراط في جهود التقاضي الاستراتيجي من أجل تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم، سواء بحق من ارتكبوها بشكل مباشر أو من تواطؤوا فيها من دول أو شركات أو أفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُقصد بالتقاضي الاستراتيجي – أو التقاضي التأثيري – اتباع نهج قانوني يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتحقيق تغييرات مجتمعية أوسع عبر السياسات والتشريعات والممارسات. ويسعى هذا النوع من التقاضي إلى توضيح الحقوق وحمايتها وضمان الوفاء بها، ويمكن أن يحقق أثراً أوسع وأكثر استدامة على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
ويتيح الإطار القانوني الذي أرسته اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إمكانية مساءلة الأفراد جنائياً عن ارتكاب أو المشاركة في أو المساعدة على ارتكاب أعمال عدوانية أو انتهاكات أخرى للقانون الدولي التي تُبقي على حالة الاحتلال غير المشروع. وقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بصفتها هيئة قضائية دولية بهدف ملاحقة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الدولية التي “تهز ضمير الإنسانية بعمق“.
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم تشمل التجويع، والهجمات على المدنيين، والقتل، والاضطهاد في غزة. ورغم أن الجرائم المرتكبة في غزة، والأشخاص الضالعين على مستوى القيادة الإسرائيلية، تتجاوز بكثير نطاق مذكرات التوقيف الحالية، فإن المحكمة بقيت عملياً مشلولة عن إصدار مذكرات جديدة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة والعقوبات الأميركية المتصاعدة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قامت مؤسسة هند رجب بتقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها 1,000 جندي إسرائيلي بارتكاب جرائم في غزة، بالاستناد غالباً إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق جرائمهم. وفي آذار/مارس 2024، أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) “تحالف 195 العالمي”، الذي يوحّد محامين من أكثر من 20 ولاية قضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب المزعومة في غزة. ويعمل أكثر من 80 محامياً على إعداد شكاوى ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم من أفراد الجيش الإسرائيلي المتواجدين ضمن ولاياتهم القضائية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، قدّمت منظمة DAWN الأميركية أول مذكرة للمدعي العام للمحكمة، متهمةً 40 قائداً إسرائيلياً بدورهم في الهجمات على المدنيين وتجويعهم ومنع وصول المساعدات. وبالإضافة إلى ذلك، قدّمت منظمة “القانون من أجل فلسطين” في آذار/مارس 2024، وبدعم واسع من شركاء دوليين، بلاغاً إلى المحكمة يوضّح نية الإبادة الجماعية لدى أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي. واستناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، جرت محاولات أيضاً للسعي نحو العدالة عبر الأنظمة القضائية الوطنية، بما في ذلك تحقيق فتحته السلطات البلجيكية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 حول تورط مواطن بلجيكي-إسرائيلي في جرائم ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
وبالنظر إلى هذه التطورات، فإن ترسيخ المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية يشكّل عنصراً محورياً في السعي إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية، حيث تمضي إسرائيل في سياسة توسيع الاستيطان غير القانوني. ووفقاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، فإن سياسة الاستيطان هذه تُعد جزءاً من السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى الفصل بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، وفرض نظام تمييزي على المستويين القانوني والفعلي.
ومن هذا المنطلق، سوف تتناول هذه الندوة الإلكترونية الأسئلة التالية: ما هي السبل المتاحة على المستويين الدولي والوطني لترسيخ المسؤولية الجنائية الفردية؟ كيف يتم تحديد مرتكبي الجرائم واعتقالهم وتوجيه الاتهام إليهم وملاحقتهم قضائياً؟ وما هي الآثار القانونية والسياسية المترتبة على استخدام هذه الأداة للمساءلة القانونية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان؟
وعليه، تنظم منظمة “القانون من أجل فلسطين” بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمة الحق، الجلسة الثانية من سلسلة مناقشات إلكترونية تتألف من جزأين، بهدف تسليط الضوء على جهود التقاضي الاستراتيجي في سياق الفظائع المرتكبة في فلسطين. ستركّز هذه الجلسة على جهود التقاضي التي تقودها منظمات المجتمع المدني من أجل مساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم من خلال ترسيخ المسؤولية الجنائية، سواء عبر المذكرات المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو عبر الولاية القضائية الوطنية. وستركز الجلسة بشكل خاص على القضايا المتصلة بالجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، مع الأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024 وغيرها من مصادر القانون الدولي ذات الصلة.
المتحدثون:
- دانيا أبو الحاج، مسؤولة قانونية أولى في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)
- ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب
- باسل صوراني، مسؤول العلاقات الدولية والمناصرة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)
- شين دارسي، نائب مدير المركز الإيرلندي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة غالواي
تدير الحوار:
- هانا بروينسما، منسقة وحدة الوصول إلى العدالة في منظمة “القانون من أجل فلسطين”
