أصدر الباحثان إلياس الحيحي وعاصم خليل دراسة نقدية في مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول القانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار النظام القانوني الفلسطيني. ولفت الباحثان إلى أن الأوضاع الهرمية للمعاهدات الدولية تختلف داخل النظام الداخلي للدول من دولة إلى أخرى تبعاً لنهج كل دولة وفهمها للقانون الدولي. وفي حين أن معظم الدول لا تفرق بين المركز الهرمي الدستوري للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأنواع أخرى من معاهدات القانون الدولي، فإن بعض الدول تمنح معاهدات حقوق الإنسان وضعاً دستورياً خاصاً. وقال الباحثان إن النظام القانوني في فلسطين لا يرسي التسلسل الهرمي الدستوري للمعاهدات الدولية داخل فلسطين، واضطرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية إلى التعامل مع هذه المسألة. وفي ورقتهما، يقدم إليحي وخليل مراجعة نقدية لقرارات المحكمة العليا بشأن التسلسل الهرمي الدستوري للقانون الدولي في فلسطين، مع تعزيز الحجة القائلة بأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تُمنح وضعاً دستورياً خاصاً. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا