اللقاء رقم (1) عبر الانترنت: من سلسلة اللقاءات الشهرية ل “ملتقى القانونيين من أجل فلسطين”

14 نوفمبر 2020

يبدأ اللقاء من: الساعة 7:00-08.30 مساء (بتوقيت القدس) الساعة 5:00-06.30 مساء (بتوقيت لندن)

يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

 رسوم التسجيل: مجاناً – خاص بأعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين (لست عضواً في الملتقى؟ سجل الآن لحضور اللقاء)

المكان: عبر الإنترنت – سوف يتم تزويد المسجلين برابط للحضور والمشاركة.

آخر موعد للتسجيل: يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

يحتدم الجدل في الأروقة القانونية حول العالم حول مشروعية وقانونية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) ما بين مؤيد ومعارض، وما بين قرارات تصدر عن محاكم أوروبية وآخرى أمريكية تجّرم مقاطعة إسرائيل، وقرارات آخرى تبيح المقاطعة وتراه حقاً مشروعاً، يستمر الصراع القانوني إلى جانب السياسي. ولكن كيف قام هذا الجدل؟ و ما هي الحجج القانونية التي تسوقها كل جهة؟ وعلى ماذا تستند؟ وما هو التحليل القانوني لها؟

تجاوباً مع الاهتمام المتزايد الذي تلقاه حركة المقاطعة، تُفرد منظمة القانون من أجل فلسطين لهذا الموضوع الشائك أولى لقاءاتها القانونية، عبر الانترنت، من سلسلة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين. سيكون اللقاء الأول والذي يحمل عنوان “الوضع القانوني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) حول العالم” بتاريخ 14 نوفمبر 2020، الساعة 7 إلى 8.30 مساءاً بتوقيت القدس (5-6.30 بتوقيت لندن)، وباللغة العربية.

منظمة القانون من أجل فلسطين، هي مؤسسة غير ربحية مسجلة بموجب قوانين المملكة المتحدة، وتهدف إلى أن تصنع وتجمع القانونيين المهتمين بفلسطين من شتى أنحاء العالم وتقديم محتوى قانوني فلسطيني موضوعي وثري.

خلال هذا اللقاء القانوني عبر الانترنت، ينبغي أن يتوقع المشاركون الحصول على والمشاركة في نقاش عميق وثري حول الوضع القانوني لحركة المقاطعة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك تحليل احترافي للقرارات القانونية المتباينة يقدمّه كبار الخبراء المتمرسين في المجال ، وشرح كيف يمكن لهذا التضاد العجيب أن يحدث في الأروقة القانونية في أوروبا وأمريكا. يتيح اللقاء فرصة استثنائية لمناقشة هذه القرارات والأوضاع القانونية لحركة المقاطعة مع خبراء في المجال وكذلك مع المشاركين الآخرين. يعتبر اللقاء فرصة ذهبية للتعرف على وبناء شبكة علاقات مع قانونيين وخبراء ومهتمين بقضية فلسطين من حول العالم.

لا يقوم اللقاء على المنهج التدريبي أو التلقيني، بل على المنهج الحواري النقاشي مع الخبراء لإثراء المعرفة القانونية وتبادل الأفكار والرؤى. كما لا يهدف اللقاء إلى الخروج بموقف قانوني مؤكد من القضية المطروحة، قدر أن يثير النقاش والأفكار حول المسائل القانونية المتعلقة بها.

 خلفية:

تواجه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) معارك قانونية مختلفة في مختلف دول العالم وحتى داخل الدولة نفسها. في أوروبا على سبيل المثال، في عام 2019، اعتبرت محكمة ألمانية أن استثناء مدينة بون جمعية نسائية فلسطينية من المشاركة في فعاليات المدينة بسبب دعمها لحركة المقاطعة، مخالفاً للقانون الألماني. في المقابل، شهد العام نفسه تمرير قرار داخل البرلمان الألماني يعتبر حركة المقاطعة معاديةً للسامية. وتشاركت فرنسا موقف البرلمان الألماني في تجريم حركة المقاطعة. لكن هذا التجريم للحركة قوبل برفض من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرر لها هذا العام 2020.

هذا التباين في المواقف القانونية يبرز أيضاً بين مختلف الولايات الأمريكية المتحدة. آخرها إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن  دفعه باتجاه تمرير قانون جديد يجّرم كل أشكال التعامل أو الدعم أو الموافقة على حركة المقاطعة ضد إسرائيل، بما يشمله هذا من تجريم عمل الكثير من المنظمات الدولية العالمية مثل هيومن رايتس ووتش، والتي كانت إسرائيل قد طردت ممثلها عمر شاكر بالفعل على خلفية دعم المنظمة لحركة المقاطعة. هناك ما يزيد على 27 ولاية أمريكية تطبّق قوانين تجرم حركّة المقاطعة.

وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) تعرف نفسها على أنها وسيلة ضغط شعبية وسلمية نشأت عام 2005 بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية وإزالة جدار الفصل العنصري وإيقاف بناء المستوطنات، وإنهاء كافة أشكال الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين، واحترام ودعم حقوق اللاجئين وضمان  عودتهم إلى أراضيهم وفق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

الموضوعات الرئيسية: الوضع القانوني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في فلسطين وإسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة موقف منظمة العفو الدولية كمثال.

 المجموعة المستهدفة: تم تصميم ملتقى القانونيين من أجل فلسطين ليجمع المهنيين المعنيين بتعزيز معرفتهم، سواء كانوا في بداية أو منتصف أو حتى في مرحلة متقدمة من حياتهم المهنية. على سبيل المثال، المحامون، مؤسسات حقوق الإنسان، طلبة وخريجو العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون ومجالات آخرى ذات الصلة، موظفو السلطات الوطنية والاتفاقيات المتعلقة بفلسطين، الأفراد الذين يعملون في المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث في التخصصات ذات الصلة داخل فلسطين وخارجها.

سيكتسب المشاركون في اللقاء الأول:

• معرفة عميقة وشمولية للوضع القانوني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حول العالم.
• إدراكاً وتحليلاً واقعياً لمختلف الآراء القانونية حول حركة المقاطعة، بعيداً عن العواطف والتسييس.
• فرص التواصل الفريدة مع خبراء في المجال.
• فرصة فريدة لبناء شبكة علاقات مع قانونيين ومحاميين ومهتمين بقضية فلسطين من مختلف دول العالم.

المتحدثون المؤكدون

سيضمن اللقاء الأول من ملتقى القانونيين من أجل فلسطين الخبراء التاليين للحديث والنقاش حول الوضع القانوني لحركة المقاطعة (BDS):

• د.عبد عواد (محامي فلسطيني/أمريكي): د.عواد هو أستاذ مساعد في مدرسة روتجيلز للقانون في نيويورك ومحاضر في عدة جامعات آخرى في مجالات القانون والسياسة والدين والثقافة. بالإضافة إلى كونّه محاميا مرّخصا في الولايات المتحدة الأمريكية. د.عوّاد ضيف دائم في عشرات القنوات التلفريونية العربية والأجنبية مثل CNN وBBC  وفرانس 24 والجزيرة والعربية وغيرها، ولديه ما يزيد على 200 مقابلة. كما له عدّة أبحاث منشورة في مجلات عالمية محكمّة مثل موسوعة أوكسفورد، ومجلة نيوجيرسي للقانون وغيرها.

• أ.صالح حجازي (نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – منظمة العفو الدولية): وقد عمل حجازي في العفو الدولية منذ سنة 2011 وإلى اليوم، عدا سنة 2017، والتي عمل فيها كزميل باحث في المجلس الأوروبي للسياسات الخارجية. عمل سابقا مع هيومن رايتس ووتش وعيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس. يحمل حجازي درجة البكالوريوس في الفنون والأدب الليبرالي من جامعة لورنس في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة إسكس Essex في المملكة المتحدة.

يدير الحوار:

روان الحسيني: وهي عضو مجلس الأمناء في منظمة القانون من أجل فلسطين، ومحامية وخبيرة قانونية وجندرية، عملت أكثر من عشر سنوات كخبير قانوني في العديد من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والتعاون الإيطالي، وكانت المستشار القانوني لوزير العدل الفلسطيني في 2017-2018. كما كانت باحثة زائرة في جامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة أوروبا الوسطى في بودابست.