اللغة الأصلية للنص: الإنجليزية

عنوان المقال بالإنجليزية:

The ICC Review Process: A Window of Opportunity for the Situation in Palestine

رابط المقال الأصلي ومصدره بالإنجليزية: هنا

تاريخ نشر المقال الأصلي: 18 أغسطس/آب 2020

الكاتب: المؤلف: ياسمين أوبزيز، وهي متدربة قانونية في الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية (Coalition for the ICC).

ترجمه إلى العربية: هنادي صلاح

ل: القانون من أجل فلسطين ©

نشر موقع Coalition for the ICC مقالاً، كتبته ياسمين أوبزيز، تتحدث فيه عن توقع اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارات تتعلق بالولاية القضائية الاقليمية للمحكمة في فلسطين. وتقول أوبزيز إنه من المتوقع في هذا العام أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخها. وذكرت الكاتبة أنه بناءً على طلب مكتب المدعي العام، ستبت الدائرة التمهيدية الأولى في الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة في فلسطين. وقد دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الدائرة “لتأكيد أن” المنطقة “التي يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة”.

أشارت أوبزيز أنه عند تحديد نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي، ستقر المحكمة إما بأن لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية المزعومة في فلسطين أو تقرر أن الأرض ستظل ” بقعة عمياء للعدالة الدولية”. إذا قررت المحكمة الأمر الأخير، فستصبح المنطقة “ثقبًا أسود قانونيًا” للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية. ومن المتوقع أن يصدر هذا القرار في وقت تكافح فيه المحكمة النقد والتهديدات والعقوبات والتحديات لولايتها. وبالتالي، فإن الحاجة إلى تعزيز المحكمة لمواجهة مثل هذه التحديات هي أحد الأسباب التي دفعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى الشروع في عملية مراجعة للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي.

نبهت أوبزيز الى أن عملية المراجعة هذه تهدف إلى الكشف عن عيوب المحكمة بهدف ضمان نظام أكثر كفاءة وفعالية للعدالة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية المراجعة تقدم أيضًا فرصة لحماية المحكمة وتعزيزها في ضوء الوضع في فلسطين. وعليه، يهدف مقال أوبزيز أولاً إلى وصف المشهد السياسي العدائي للوضع في فلسطين والتحديات العديدة التي يطرحها على المحكمة. وثانيًا، سيجادل المقال بأن مثل هذه العقبات يمكن التغلب عليها من خلال عملية المراجعة للمحكمة الجنائية الدولية وتعاون الدول الأطراف.

ولفتت الكاتبة إلى أن المحكمة قد تواجه تحديات خطيرة في تنفيذ ولايتها بالنظر إلى المشهد السياسي الخلافي المحيط بالوضع الفلسطيني. حيث أن رد فعل الدول الأطراف على أي تحقيق أمرٌ بالغ الأهمية، لأن دعم الدول ضروري للمحكمة للتغلب على العقبات التي تنتظرها، ولسوء الحظ، لا تزال المحكمة تواجه ضغوطًا سياسية كبيرة من الدول التي تقاوم التحقيق في فلسطين. بينما حثت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية على تقصير فترات التأخير فيما يتعلق بالتحقيق وحثت على فتح العمليات على وجه السرعة، دعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة التقدم.

وأشارت الكاتبة الى أن مبادرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاقت دعماً من السيد مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأكد أن مثل هذا التحقيق سيكون “خطوة هامة للمساءلة”.

ووضحت أن اسرائيل وجدت في الولايات المتحدة حليفًا قويًا ومؤثرًا كما هو متوقع، ومع تصاعد الموقف، نظرًا لأن الولايات المتحدة تواجه حاليًا إمكانية التحقيق مع مواطنيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة ارتكبت في أفغانستان منذ عام 2003، يبدو أن كلا الحليفين يخوضان نفس المعركة ضد المحكمة. الأهم من ذلك، لم تصادق الولايات المتحدة ولا إسرائيل على قانون روما الأساسي. وبدلاً من ذلك، أعلنت كلتا الدولتين أن محاكمهما الوطنية مختصة بالتحقيق في أي جرائم مزعومة بموجب قانون روما الأساسي. وقد تُرجم قلقهما المشترك إلى تهديدات لا هوادة فيها ضد المحكمة الجنائية الدولية، بغرض تشويه سمعة ولايتها القضائية.

من ناحية أخرى، انضمت فلسطين إلى قانون روما الأساسي في يناير 2015. وبصرف النظر عن معارضة إسرائيل والولايات المتحدة لهذا الانضمام، لم تعرب دول أطراف أخرى عن آرائها حول مشاركة فلسطين في جمعية الدول الأطراف (ASP) كدولة طرف، أو حول شغلها مناصب في مكتب جمعية الدول الأطراف. وبالتالي، فإن الاستجواب المفاجئ حول طبيعة الأراضي الفلسطينية قد يكون على الأرجح محاولة للتدخل السياسي في الإجراءات القضائية للمحكمة.

بسبب الوضع الحرج هذا العام والضغط الشديد على المحكمة، يمكن أن تكون مراجعة المحكمة الجنائية الدولية أفضل أمل لإعادة تأسيس أساس قوي لنظام روما الأساسي وتحصين المحكمة ضد التهديدات العديدة التي تواجهها

وذكرت أوبزيز أن عملية مراجعة المحكمة الجنائية الدولية ضرورة وفرصة في الوقت المناسب، ووضحت أن هذه العملية تستجيب للتحديات التي واجهت المحكمة على مر السنين والحاجة إلى دراسة جوهرية ومتعمقة لنظام روما الأساسي. ولفتت الى أن مصداقية المحكمة وقوتها لهما أهمية قصوى لتمكينها من الوفاء بولايتها لمكافحة الإفلات من العقاب، ومن الناحية المثالية ردع الفظائع. وكجزء من عملية المراجعة، من المتوقع أن تقدم مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يعملون في ثلاث مجموعات (الحوكمة، والقضاء، والادعاء والتحقيق) تقريرًا إلى مكتب جمعية الدول الأطراف في 30 سبتمبر 2020. وسوف يسلط تقريرهم الضوء على المجالات التي تحتاج فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى إعادة الفحص والمراجعة. وبسبب الوضع الحرج هذا العام والضغط الشديد على المحكمة، يمكن أن تكون مراجعة المحكمة الجنائية الدولية أفضل أمل لإعادة تأسيس أساس قوي لنظام روما الأساسي وتحصين المحكمة ضد التهديدات العديدة التي تواجهها. لذلك فهي تمثل فرصة مهمة في ضوء الأوضاع الفلسطينية والأوضاع الأخرى قيد نظرها.

ولفتت الكاتبة إلى أنه في ضوء الوضع الفلسطيني، لا يمكن أن تكون عملية المراجعة أنسب وقتًا من الآن. حيث يمكن أن تؤدي المراجعة إلى حماية استقلالية المحكمة وحيادها كمؤسسة قضائية دولية تكميلية من خلال معالجة أوجه القصور وسد الثغرات في نظام المحكمة.

وركزت الكاتبة على أن التعاون يعدّ من أحد أهم الجوانب التي ستركز عليها المراجعة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأي إحالة للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في فلسطين. ونظرًا لأن المحكمة تهدف إلى تمكين ولايتها وتوسيع نطاق وصولها، فإن مثل هذه النتائج لن تكون ممكنة إلا من خلال محكمة قوية وذات مصداقية، تدعمها الدول الأطراف، والمجتمع المدني، والمجتمع القانوني الدولي.

وفي هذا السياق، ركزت الكاتبة أيضاً على أن المجتمع المدني أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في ضمان أن عملية المراجعة تدعم وتحمي المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي من خلال المناصرة والتوعية والتقاضي الاستراتيجي. لقد اتصل المجتمع المدني بالفعل بالمحكمة الجنائية الدولية عدة مرات فيما يتعلق بالوضع في فلسطين وما زال يفعل ذلك، لا سيما من خلال أصدقاء المحكمة. ويعد التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية (CICC)، على وجه الخصوص، لاعبًا مهمًا للغاية، وقد عمل باستمرار على زيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان منذ افتتاح الفحص التمهيدي في فلسطين في عام 2015. وقد قدم أعضاء CICC ” معلومات ذات صلة “إلى مكتب المدعي العام مع الاستمرار في دعوة كل من فلسطين وإسرائيل إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

المجتمع المدني أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في ضمان أن عملية المراجعة تدعم وتحمي المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي من خلال المناصرة والتوعية والتقاضي الاستراتيجي

نظرًا لأن عملية المراجعة تمثل فرصة كبيرة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، فمن المتوقع أن يدفع المجتمع المدني من أجل تنفيذ التوصيات المرتقبة بشدة والتي تهدف إلى تعزيز المحكمة. وهناك أمل في أن هذه التوصيات ستعالج، أو على الأقل تبدأ، في معالجة التحديات المتعلقة بالوضع الفلسطيني، مثل عدم تعاون الدول.

واختتمت الكاتبة المقال بالإشارة الى أنه على الرغم من أن المحكمة ملتزمة بالوفاء بولايتها، إلا أن البيئة السياسية المعادية بشكل متزايد شملتها وأضعفتها. ومما يثير القلق، أنها تواجه تهديدات وتحديات ليس فقط من أطراف غير دول، ولكن أيضًا من دول أطراف ملزمة بالتعاون معها.

وأكدت الكاتبة في ختام مقالها على أن عملية مراجعة المحكمة الجنائية الدولية، لحسن الحظ، توفر فرصة فريدة من نوعها لوضع تدابير ملموسة على الطاولة بما يهيئ المحكمة ضد التهديدات والضغط السياسي الدولي الذي يهدف إلى التعدي على ولايتها القضائية. وستكون هذه المحكمة التي تم تقويتها قادرة على اتخاذ خطوات أكبر في الكفاح ضد الإفلات من العقاب في العالم، بما في ذلك في فلسطين.