بيان صحفي
المساءلة الآن: فلسطينيون يقاضون مسؤولين في الحكومة الألمانية بتهمة تمكين الإبادة الجماعية في غزة
برلين – 23 فبراير 2024
اليوم، تقدم مجموعة من المحامين الألمان – الذين يمثلون عائلات اثنين من سكان غزة – بشكوى جنائية ضد مسؤولين في الحكومة الألمانية[1]، بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة والأذونات للصادرات ذات الصلة. ويتم دعم المحامين من قبل منظمات المجتمع المدني ELSC (المركز الأوروبي للدعم القانوني)، وPIPD (معهد فلسطين للدبلوماسية العامة) ومنظمة القانون من أجل فلسطين في إطار مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين. ويتم تقديم التهم إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه (‘generalbundesanwaltschaft’).
في حكم تاريخي صدر في 26 يناير/كانون الثاني 2024 في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة ضد “الخطر الجسيم” للإبادة الجماعية وذكرت أن “من المعقول اعتبار أن الإبادة تجري”. وبعد هذا الحكم، فإن ألمانيا، مثل غيرها من الدول الثالثة، لديها التزام واضح بمنع الإبادة الجماعية ويجب على مسؤولي الدولة الألمانية استخدام نفوذهم واستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لهم للتأثير على إسرائيل للامتناع عن أعمال الإبادة الجماعية.
يتطلب القانون الجنائي الألماني وجود سبب للاشتباه الأولي لبدء التحقيقات في جريمة محتملة يتم ارتكابها. لقد أظهر حكم محكمة العدل الدولية بوضوح أن هناك سبباً للشك الأولي عندما يتعلق الأمر بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
عندما يتعلق الأمر بـ “المساعدة والتحريض”، يمكن أن يتم ذلك من خلال الدعم اللوجستي أو المالي أو المادي، ولكن أيضًا من خلال تهيئة الظروف الملائمة للجريمة الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، تشمل المساعدة والتحريض السماح بتصدير الأسلحة والدعم السياسي.
وتعد الدولة الألمانية من أكثر الدول التي أظهرت أقوى دعم سياسي ومادي لإسرائيل في هجومها على قطاع غزة والفلسطينيين، حيث حرض العديد من المسؤولين الألمان أيضًا على الإبادة الجماعية في تصريحاتهم منذ أكتوبر 2023.
قرر المدّعون التحرك، في محاولة لتحميل ألمانيا المسؤولية عن تواطئها في الفظائع التي لا توصف والتي تعيشها أسرهم. وقالت نورة رجب، الناشطة والمدعية في القضية، ولها أقارب في غزة:
“علينا نحن الأحياء أن نتذكر الموتى في غزة، وأن نروي قصصهم ونناضل من أجل العدالة. نحن، فلسطينيو الشتات، لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد عائلاتنا وشعبنا. وسوف نستخدم كل الوسائل المتاحة لنا، من الاحتجاجات في الشوارع إلى الدعاوى القضائية في المحاكم الجنائية. واليوم نهدف إلى محاسبة الحكومة الألمانية على تورطها في الإبادة الجماعية في غزة”.
وتعتمد القضية بشكل خاص على حقيقة أنه في عام 2023، بلغت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل 326.5 مليون يورو، تمت الموافقة على معظمها بعد 7 أكتوبر 2023، وهي زيادة بمقدار عشرة أضعاف في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مقارنة بعام 2022. ما يصل إلى 28% من واردات إسرائيل العسكرية.
وافقت الحكومة الألمانية على أكثر من 300 طلب تصدير إضافي لمعدات عسكرية بقيمة 306.4 مليون يورو. وهي تدرس حاليًا طلب إسرائيل تسليم ذخائر الدبابات، أي 10.000 طلقة من الذخيرة الدقيقة عيار 120 ملم، والتي وافقت عليها الوزارات الفيدرالية المعنية من حيث المبدأ بالفعل.
اتخذت العديد من الدول حول العالم إجراءات لقطع العلاقات مع إسرائيل مع وقوع الإبادة الجماعية. وفي أوروبا، أمرت محكمة هولندية الحكومة في فبراير/شباط 2024 بوقف تصدير طائرات إف-35 في ضوء التزاماتها الدولية ولأن هناك مخاطر واضحة تتمثل في انتهاك إسرائيل للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، في حين أن منطقة والوني في بلجيكا أوقفت مؤقتًا صادراتها من البارود إلى إسرائيل.
وقالت نادية سمور، المحامية التي رفعت القضية:
“إن حكوماتنا في أوروبا لديها التزام قانوني بعدم تقديم أي دعم لإسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. يجب أن يتوقف هذا، وهذا ما نأمل أن نحققه بالذهاب إلى المحكمة. تبعث هذه الدعوى برسالة واضحة إلى المسؤولين الألمان: لا يمكنكم الاستمرار في البقاء شركاء في مثل هذه الجريمة دون عواقب. نريد المساءلة”.
وبينما لا يزال العالم يشهد التدمير الكامل لغزة، والذي يتم بثه على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، تقع على عاتق المحاكم الألمانية مسؤولية منع الدولة الألمانية من التواطؤ في مثل هذه الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
تفاصيل المؤتمر الصحفي والبث المباشر
ندعوكم للانضمام إلينا في المؤتمر الصحفي المحوري الذي نظمته مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين **الجمعة 23 فبراير الساعة 12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا**. أثناء انعقاد الحدث الفعلي، نشجع على المشاركة العالمية من خلال البث المباشر الخاص بنا. ستكشف هذه الجلسة عن تفاصيل الشكوى الجنائية المقدمة إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، مما يمثل لحظة مهمة في سعينا الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة.
يمكن مشاهدة البث المباشر هنا – انقر/ي
ملاحظات للصحفيين:
مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين هي مبادرة يقودها فلسطينيون وتتألف من ممارسي قانون دولي ومحامين يتابعون إجراءات قانونية ضد الأفراد والكيانات المتواطئة في الجرائم في فلسطين بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة.
للاستفسارات الصحفية:
نادية سمور، [email protected]
أليس جارسيا، [email protected]
[1] المستشار أولاف شولتز، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ونائب المستشار روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، وأعضاء “Bundessicherheitsrat”، الهيئة الحكومية التي تسمح بتراخيص تصدير الأسلحة.
