قدمت نقابة المحامين الإسرائيليين مذكرة قانونية للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إن المحكمة لا تملك سلطة قضائية على الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل. وذكرت نقابة المحامين الإسرائيليين في مذكرتها أن قرار المدعي العام بممارسة الاختصاص القضائي على فلسطين ليس صحيحا، لأن فلسطين ليست دولة حتى لو انضمت إلى نظام روما الأساسي، وأنها لا تستطيع تفويض الاختصاص للمحكمة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
