القانون من أجل فلسطين تتناول قمع الفضاءات المدنية و الاستعمار الاستيطاني في ندوة في مجلس حقوق الإنسان
في 20 يونيو/حزيران 2023، شاركت منظمة القانون من أجل فلسطين في حدث جانبي بعنوان “الأراضي الفلسطينية المحتلة: استعادة الفضاء المدني”، وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. ركّز الحدث، الذي نظمه المجلس النرويجي للاجئين (NRC) بالتعاون مع جمعية وكالات التنمية الدولية (AIDA) والقانون من أجل فلسطين، على تسليط الضوء على قمع إسرائيل للمساحات المدنية وإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.
وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث ميلون كوثاري وكريس سيدوتي، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وإيتاي إبشتين، المستشار الخاص في المجلس النرويجي للاجئين وجمعية وكالات التنمية الدولية AIDA، و أنيشا باتيل، باحثة قانونية أولى في القانون من أجل فلسطين.
وقد ركزت مداخلة باتيل على تقليص المساحات المدنية كأداة للاستعمار الاستيطاني. بالاعتماد على تقرير القانون من أجل فلسطين حول سياسة الاعتقال الإسرائيلية ضد طلاب الجامعات الفلسطينية، سلطت باتيل الضوء على العديد من حالات عدوان الدولة وعدم التسامح تجاه الأنشطة الطلابية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتقالات ذات الدوافع السياسية دون أدلة كافية. وشاركت قصة ليان كايد، وهي طالبة فلسطينية احتُجزت بشكل تعسفي لمدة 16 شهرًا.
شددت باتيل على نمط من السياسات المنهجية التي تهدف إلى قمع الهوية الفلسطينية وتقويض نضالهم السياسي من أجل تقرير المصير. وأشارت إلى أن التشريعات التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان تُستخدم لخنق الفضاءات المدنية من خلال اعتقال واحتجاز الطلاب الفلسطينيين، وبالتالي إسكات معارضة الاحتلال وإعاقة الحركات المناهضة للاستعمار والقيادة السياسية.
كما أشارت باتيل إلى النتائج الأولية لتقرير قادم يستكشف تأثير الأنظمة القانونية المختلفة على التراث الثقافي الفلسطيني، بهدف فصل الفلسطينيين عن ثقافتهم وهويتهم.
في الختام، أكدت باتيل أن انخراط منظمتها وتحقيقاتها وتحليلاتها، جنبًا إلى جنب مع عمل كيانات أخرى مثل لجنة التحقيق، أدت إلى استنتاج مفاده أن الاحتلال لم يكن مجرد احتلال حربي، بل كان مستعمرًا استيطانيًا بشكل أساسي. وشددت على الإجراءات والسياسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون، ودور المساحات المدنية المقيدة في إعاقة تقرير المصير، وأهمية وجود معايير متسقة والدعم من الدول الثالثة في محاسبة قوات الاحتلال، وكذلك دعم منظمات المجتمع المدني.
