حذرت مؤسسة الحق من خطورة التطورات الأخيرة في الوضع الداخلي الميداني، خاصة ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك السلبية على حالة حقوق الإنسان، وبخاصة انتهاكات حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، والمكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين. وطالبت مؤسسة الحق الحكومة الفلسطينية الوقوف عند هذه الانتهاكات وإصدار التعليمات العاجلة لأجهزة إنفاذ القانون بالعمل على احترام حقوق المواطنين المكفولة في القانون الأساسي واحترام قرارات المحاكم وإطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية حرية الرأي والتعبير. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا