نظم “القانون من أجل فلسطين” وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقته النقاشية العاشرة بعنوان ” آفاق قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية: ما التالي؟” والتي ناقشت واقع المحكمة الجنائية الدولية وآفاق التحقيق في الجرائم المتعلقة بقضية فلسطين خاصة مع تولي البريطاني كريم خان رئاسة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، والتحديات السياسية والقانونية واللوجستية التي تواجهها المحكمة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطنيين، وأثر قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة على زيادة الضغوط الدولية والأخلاقية على اسرائيل.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الأحد 22 آب/أغسطس 2021 عبر تقنية الزووم، واستضافت كلاً من د. عائشة البصري, كاتبة واعلامية مغربية ودبلوماسية سابقة لدى الأمم المتحدة ومستشارة دولية في مجال حقوق الإنسان، والسيد بريس كلانسي, قانوني وباحث دكتوراه في مجال القانون الدولي (ايرلندا) وباحث سابق مختص بملف الجنائية الدولية لدى منظمة الحق.
وافتتحت اللقاء إيمان زعيتر، وهي باحثة وحقوقية فلسطينية ومسؤولة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، وشارك في النقاش 27 أكاديمياً وقانونياً وحقوقياً من عدة دول مختلفة. وتابعه أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين البالغ عددهم 850 عضواً حول العالم.
برنامج الإصلاح والتحقيق عن بعد
استهلّت د. عائشة البصري النقاش بواقع المحكمة الجنائية الدولية من حيث ازدواجية البنية القانونية والسياسية للمحكمة، وضعف قدرات الادعاء بالإضافة إلى الضغوطات والتهديدات التي تمارسها السلطتان الإسرائيلية والأميركية على المحكمة من أجل وقف التحقيق.
تحدثت البصري عن دور كريم خان الذي تولي الإدعاء بالمحكمة، حيث يتبنى خان بشكل كامل برنامجَ إصلاح المحكمة، وتطويره معايير عالية جدًّا في التحقيق في الجرائم الدولية مقارنةً بالمدعيين السابقيين بنسودا وأوكامبو، خاصة بعد تشديده على أنه سيتخذ تقرير الخبراء خارطة طريق لإصلاح مكتب الادعاء، وتحديد سلّم الأولويات في التحقيقات التي سيباشرها مكتبه.
و أشارت البصري إلى مدى تأثر ملف فلسطين بموقف كريم خان الذي لا يفضّل التحقيق عن بعد باعتباره يسعى أن يقدّم قضايا أقوى تشتمل على أدلة وحجج لا تدع مجالا للشك. وفي ظل إعلان اسرائيل رفضها التام للتعاون مع المحكمة، فإن آلية التحقيق على الأرض تبدو غير ممكنة.
و انهت البصري مداخلتها بالحديث حول آلية تسخير المحكمة الجنائية الدولية لخدمة مشروع التحرر الوطني الفلسطيني عبر التركيز على جريمتي الأبارتايد والاستيطان.
أثر دولي مدّو
ومن جهته، تحدث بيرس كلانسي في مداخلته عن أثر قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في فلسطين. ونوّه كلانسي أن المحكمة قد أعطت بالفعل مساحة للضحايا الفلسطينيين للمشاركة في العملية القانونية من خلال محاميهم، وأولت قدرًا من الاهتمام لأولئك الذين عانوا من الاستخدام المفرط للقوة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وللمتظاهرين المدنيين الذين قُتلوا وشوهوا أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى منذ 2018، وكذلك الفلسطينيين الذين شردهم بناء وتوسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية منذ2014. في المقابل، يتوقع كلانسي أن المحكمة الجنائية الدولية لن تصل بتحقيقاتها إلى محاكمات وإدانات وسجن، واعتبر ذلك أمرًا غير واقعي حتى ضمن أفضل الظروف. ولكن مع ذلك، فإن فتح القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية يظل أمراً مهماً، تأثرت من خلاله صورة اسرائيل سلباً أمام العالم وكذلك في داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
وناقش الحاضرون مع ضيوف اللقاء مسائل متعلقة بمدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في استرداد حقوق الفلسطينيين، وكيفية تجنب سيناريو محاسبة المحكمة للفلسطينيين عوضاً عن الاسرائيلين، وإمكانية التفات المحكمة لجريمة الأبارتايد، واقتراحات لتجاوز عقبة عدم التعاون الإسرائيلي مع المحكمة، وغيرها من المداخلات التي ناقشها ضيوف الحلقة النقاشية ضمن حوار ثري ومنظم.
يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“
لمشاهدة اللقاء كاملاً:
