أبلغت خمس منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان – أطباء من أجل حقوق الإنسان/إسرائيل وعدالة وهاموكيد وحاخامات من أجل حقوق الإنسان – أنها قدمت التماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الأمن العام بمنع مصلحة السجون الإسرائيلية من تطعيم السجناء في هذا الوقت. وتطالب المنظمات المقدمة الالتماس بأن تأمر دائرة الصحة العامة بتطعيم مجموع السجناء وفقاً للأولويات التي حددتها وزارة الصحة (السجناء الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر أو الذين يعانون من حالات طبية موجودة من قبل)، وطلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار الوزير بإعطاء الأولوية لتطعيم موظفي السجن على حساب السجناء. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
