أصدر مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” بياناً قال فيه إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا من الحكومة الإسرائيلية لعقد جلسة أخرى بشأن الحكم بإلغاء أمر هدم عقابي يستهدف منزلاً في شمال الضفة الغربية. وكانت الحكومة الإسرائيلية طالبت بعقد جلسة استماع إضافية قائلةً بأن الحكم يشكل في الواقع سابقة جديدة، فيما طالبت هموكيد بأنه إذا ما قررت المحكمة عقد جلسة استماع أخرى، فيجب أن تكون لعمل مراجعة مبدئية لكامل قضية شرعية هدم المنازل العقابي. لكن رئيس المحكمة استشهد بحكم محكمة العدل العليا لعام 2014 بأن استخدام إجراء الهدم مسموح به طالما أن فائدته “تتجاوز الضرر الذي تسببه”. وبالتالي، في كل حالة، “السؤال المركزي هو المعقولية وحرية التصرف” التي مارسها القائد العسكري في إصدار أمر الهدم. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا