أصدرت هيئة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الداخلية البريطانية -برعاية وكالات من الاتحاد الاوروبي- تقريرها المتعلق بوضع الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعملت اللجنة لمدة أربعة أيام في سبتمبر من العام المنصرم لدراسة الوضع في الضفة وغزة. وعملت اللجنة على إجراء عدد من المقابلات الشخصية ومقابلة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية ومعاينة الوضع مباشرة. وخلص تقرير اللجنة، والذي جاء في 150 صفحة، إلى أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بالسلطة العليا تجاه حرية الحركة وتقييدها وتسجيل السكان. وخلصت إلى أن الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان أسوأ في قطاع غزة من الضفة الغربية، وضربت بعض الأمثلة على ذلك، مثل حكم الإعدام في غزة، وأوضاع المعيشة والماء والكهرباء والصحة.  لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا