– في مثل هذا اليوم عام 1981، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (120/36)، حول قضية فلسطين، تؤكد فيه على رفضها لأحكام الاتفاقات التي تتجاهل أو تنتهك أو تنكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وحق المصير والحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين. وتعلن أنه ليس لأي دولة الحق في الاضطلاع بأية اجراءات او تدابير او مفاوضات يمكن أن تؤثر في مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف والأراضي الفلسطينية المحتلة من دون اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة.
– أما عام 1982، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:
- القرار رقم (86/37)، تؤيد توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الواردة في الفقرات من 114 إلى 119 من تقريرها وتلفت نظر مجلس الأمن إلى العمل بتوصيات اللجنة، على النحو الذي أبدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 31/20. وتطلب من اللجنة إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض. وتعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة في السعي إلى إيجاد حل عادل لمشكلة فلسطين. وتؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة في فلسطين.
- القرار رقم (88/37)، وتنظر فيه في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وتؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة تنتهك أحكام اتفاقية جنيف المذكورة، ولا صحة قانونية لها. وتطالب إسرائيل بأن تتقيد بالتزاماتها الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف.
– كذلك في مثل هذا اليوم عام 1993، أصدرت الجمعية العامة قرارين متعلقين بقضية فلسطين وهما:
- رقم (40/48)، تطالب إسرائيل بأن تكف عن ترحيل وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967، وتطلب من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى ان يعالج الوضع شديد الصعوبة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- القرار رقم (41/48)، بشأن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وتشجبها. وتطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة عملها إلى حين انهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة.
– أما في مثل هذا اليوم عام 1997، فأصدرت الجمعية العامة عدة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية:
- القرار رقم (52/57)، تحث جميع الدول الأعضاء على تقديم المعونة والمساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.
- القرار رقم (52/58)، تطلب فيه من الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بتمويل الوكالة لفترة أخرى مدتها سنة.
- في مثل هذا اليوم من شهر كانون الأول/ديسمبر، الموافق 10/12/1997، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (52/59)، بشأن السكان النازحين نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/ يونية 1967. وتؤكد من جديد على حقهم في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
- القرار رقم (52/60)، بشأن الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، حيث تكرر مناشدتها السابقة لجميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
- القرار رقم (52/61)، بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وتطلب من إسرائيل مرة أخرى أن تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي. وأن تقبل انطباق اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، فيما يتصل بحماية موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها.
- القرار رقم (52/62)، تؤكد من جديد على أن للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها.
- القرار رقم (52/63)، تطلب من الآمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين، وتطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار.
- القرار رقم (52/64)، تشجب السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وتطلب من اللجنة مواصلة عملها إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- القرار رقم (52/65)، تؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
- القرار رقم (52/67)، تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتطالب بالوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل.
- القرار رقم (52/67)، تقرر أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تمثل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949. وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبالتالي فهي غير قانونية وغير شرعية، وأنه ينبغي الكف فورا عن اتخاد أي تدابير من هذا القبيل.
