– في مثل هذا اليوم عام 1969، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2535/24)، تلاحظ فيه مع الأسف الشديد انه لم تتم إعادة اللاجئين الى وطنهم او تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194(الدورة 3) وانه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج اللاجئين إما بعودتهم الى وطنهم او توطينهم، وهو البرنامج الذي اقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد، وتؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين، غير القابلة للتصرف، وتلفت نظر مجلس الامن الى الحالة الخطيرة الناشئة عن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأقاليم المحتلة وعن رفض إسرائيل تنفيذ القرارات المذكورة في هذا القرار، وتلتمس من مجلس الامن اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة المختصة لتأمين هذه القرارات.
– أما في عام 1970، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2727/25)، تنظر في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان المملوكة لسكان الأقاليم المحتلة، وتطالب إسرائيل أن تنفذ فورا توصيات اللجنة الخاصة التي يتضمنها تقريرها وأن تفي بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولما يتعلق بالموضوع من قرارات مختلف المنظمات الدولية، وتطالب اللجنة الخاصة بمواصلة عملها إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية قريبا.
– وفي عام 1980، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (169/35)، تعرب فيه عن قلقها لعدم تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين، ولكون هذه المشكلة ما زالت تؤدي إلى تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، الذي تمثل لُبه، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر. وتؤكد من جديد أنه لا يمكن إقامة سلم عادل دائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق، في جملة أمور، حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
– أما في عام 1983، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات الخاصة بقضية فلسطين، وهي:
- القرار رقم (79/38)، تنظر في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وتدين إسرائيل لقيامها بسحن زياد أبو عين، وتطالب بالإفراج فوراً عن زياد أبو عين وعن السجناء الآخرين الذين تم تسجيلهم حسب الأصول. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اخدتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، تنتهك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وتطالب بأن تتقيد إسرائيل بدقة بالتزاماتها الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف. وتدين بقوة تسليح المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي العربية المحتلة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العرب، واستمرار أعمال العنف التي يرتكبها هؤلاء المستوطنون المسلحون. وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الفلسطيني في المدراس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- القرار رقم (83/38)، تطلب فيه إلى جميع الحكومات أن تبذل، على وجه السرعة، أسخى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتقرر، دون الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194(د_3)، أن تمد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/ يونيه 1987. وتدعو إلى تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة لأعمال القتال التي وقعت في حزيران/يونيه1967. وما بعد ذلك.
- القرار رقم (58/38)، تشجب فيه عدم امتثال إسرائيل لقرار الجمعية العامة 122/37 ورفضها استقبال فريق الخبراء، وتؤكد على أن شق القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت إذا تم فانه يشكل انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة تلك المتصلة بالحقوق والواجبات الأساسية للدول، وباحتلال الأرض بالحرب. وترجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين عن تنفيذ هذا القرار.
- كذلك في عام 1995، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (84/50)، تؤكد فيه من جديد على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية. وتعرب عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي تسندها إليها الجمعية العامة. وتطلب إلى اللجنة أن تواصل عملها مع المنظمات غير الحكومية في مجال اسهام هذه المنظمات في العمل على رفع مستوى الوعي الدولي بالحقائق المتعلقة بقضية فلسطين، وتشجيع تقديم الدعم والمساعدة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني بقضية فلسطين. وتدعو جميع الحكومات والمنظمات بمد يدّ العون إلى اللجنة والشعبة في أدائهما لمهامهما. وتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية. وتؤكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب، وعلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتؤكد من جديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي- الإسرائيلي، من جميع جوانبها، وتشدد على إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارها (194).
- وفي عام 2011، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (118/66)، بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، حيث تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية واللا إقليمية، على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية للشعب الفلسطيني، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات المختلفة التي قدمت، وما تزال تقدم، المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وتهيب بالمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا لتخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم، وتطلب من مجتمع المانحين الدولي إيصال المساعدات التي تعهد بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة
