في مثل هذا اليوم عام 1978، أصدرت الجمعية العامة – الأمم المتحدة عدة قرارات بشأن قضية فلسطين ، وهي كما يلي:

1. القرار رقم (110/33)، تطلب فيه من الأمين العام، أن يقوم، بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بإعداد تقرير شامل وتحليلي عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي على أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.
2. القرار رقم (112/33)، تلاحظ فيه مع الأسف الشديد انه لم تتم إعادة اللاجئين الى وطنهم او تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وأن حالة اللاجئين لا تزال، مثار قلق شديد. وتلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة التوفق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة لأحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، وتوجه الاهتمام إلى استمرار خطورة الحالة المالية لوكالة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتناشد بشدة الحكومات والمنظمات والأفراد بتقديم تبرعات سخية إلى الوكالة. وتدعو إلى تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة لأعمال القتال التي حدثت في حزيران/يونية 1967. وتناشد أيضا جميع الدول لتقديم منح دراسية وهبات خاصة للاجئين الفلسطينيين علاوة على ما تقدمه من مساهمات إلى الميزانية العادية للوكالة. وتؤكد من جديد أيضا على حق جميع السكان النازحين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.
3.  القرار رقم (113/33)، تقرر أن جميع هذه التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونًا وتشكل عقبة خطيرة تعرقل المساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. كما تكُرر نداءها إلى جميع الدول، ولا سيما الدول الأطراف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب 1949، وفقا للمادة 1 منها، وإلى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، بعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

– أما في عام 2002، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:

1. القرار رقم (188/57)، بشأن “حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم”، تشدد على الحاجة الملحة لكي يعيش الأطفال الفلسطينيون حياة عادية، خالية من الاحتلال الأجنبي ومن الدمار والخوف، في دولتهم الخاصة بهم، وتطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحترم الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل، وأن تمتثل بشكل كامل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس1949، وتهيب بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة اللازمة والخدمات العاجلة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة إعمار المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
2. القرار رقم (198/57)، تعيد فيه التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، وتحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على أن ينال حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.