– في مثل هذا اليوم عام 1968، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:
- – القرار رقم (2443/23)، بعنوان “احترام حقوق الإنسان وإعمالها في الأقاليم المحتلة”، تقرر فيه إنشاء لجنة، مؤلفة من ثلاث دول أعضاء، تسمى اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان المملوكة لسكان الأقاليم المحتلة، وتطلب من إسرائيل استقبال اللجنة وتيسير مهمتها.
- القرار رقم (2452/23)، تطالب إسرائيل باتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري دون تأخير عودة السكان الذين فروا من المناطق منذ تشوب الأعمال العدائية، وتلفت الأنظار الى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف الوكالة، وتدعو وتناشد الحكومات ببذل أسخى الجهود لتقديم التبرعات ولتلبية الحاجات المتوقعة للوكالة.
– أما في عام 1977، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:
- القرار رقم (161/32)، تحيط فيه علما بتقرير الأمين العام عن الآثار الاقتصادية الضارة بالدول والشعوب العربية، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتكرر وعن استمرار احتلال أراضيها، وتؤكد من جديد، على حق الدول والشعوب العربية، التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة الكاملة والفعلية على مواردها الطبيعية وكافة مواردها الأخرى وثرواتها وانشطتها الاقتصادية، وفي السيطرة عليها، وتؤكد من جديد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية وغيرها، هي تدابير غير شرعية، وتدعو إسرائيل الى الكف فورا عن اتخاذ أية تدابير من هذا النوع.
- القرار رقم (171/32)، تطلب فيه من الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بإعداد تقرير شامل وتحليلي عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي على أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتقديمه الى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والثلاثين.
– كذلك في عام 1980، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (478)، يعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء طرد إسرائيل لرئيس بلدية الخليل ورئيس بلدية حلحول، وتؤكد انطباق “اتفاقية جنيف” المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب على جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967؛ وتعلن أنه من الضروري تمكين رئيس بلدية الخليل ورئيس بلدية حلحول من العودة إلى ديارهم واستئناف مسؤولياتهم.
– أما في مثل هذا اليوم من عام 1983، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات الخاصة بقضية فلسطين:
- القرار رقم (144/38)، تدين فيه إسرائيل لاستغلالها الموارد الوطنية للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى؛ وتؤكد من جديد أن اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949. تنطبقان على تلك الأراضي، وتؤكد على حق شعوب تلك الأراضي في السيادة والسيطرة الدائمتين الكاملتين والفعالتين على مواردهما الطبيعة وجميع مواردها الأخرى وعلى ثرواتها وأنشطتها الاقتصادية. وتطالب جميع الدول والمنظمات والشركات التجارية، عدم الاعتراف بأية تدابير تتخذها إسرائيل لاستغلال الموارد الوطنية للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
- القرار رقم (145/38)، تلاحظ فيه الحاجة إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. وتدعو برامج منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها وهيئاتها ذات الصلة أن تضاعف جهودها، بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، لتقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
- القرار رقم (166/38)، تنظر فيه في تقرير الأمين العام عن أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض الخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما الزيادة والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وتؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وتطلب من إسرائيل أن تتيح وصول هيئات الأمم المتحدة وخبرائها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– وفي عام 1989، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (174/44)، تنظر في أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتدعو إلى أن تكف إسرائيل فورا عن ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وتعرب عن جزعها للتدهور، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، في أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيه القدس. وتؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع المقتضيات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
