– في مثل هذا اليوم من عام 1950، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (393/5)، ونص على التأكيد على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وقال فيه إنها ترى أنه، دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د -3) المؤرخ 11 كانون الأول / ديسمبر 1948، فإن إعادة إدماج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للشرق الأدنى، إما عن طريق الإعادة إلى الوطن أو إعادة التوطين، أمر أساسي في التحضير في الوقت الذي لم تعد فيه المساعدة الدولية متاحة، ولتحقيق ظروف السلام والاستقرار في المنطقة.
– وفي عام 1977، أصدرت الجمعية العامة قراراها رقم (40/32)، تعرب فيه عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف على جهودها، وتلاحظ بارتياح أنه أثناء نظر مجلس الأمن في تقرير اللجنة في جلسته 2041 المعقودة في27 تشرين الأول/أكتوبر 1977 أكد من جديد جميع أعضاء المجلس الذين اشتركوا في المناقشة انه لا يمكن إقرار سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق بوجه خاص حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام أن ينشئ وحدة خاصة معنية بحقوق الفلسطينيين تقوم بإعداد دارسات ومنشورات تتعلق بعدة أمور منها، حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
– أما في عام 1986، فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (43/41)، تعرب فيه عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أسندتها إلها الجمعية العامة، وترجو من اللجنة أن تبقي الحالة المتعلقة بفلسطين قيد الاستعراض وكذلك تنفيذ برنامج لإعمال الحقوق الفلسطينية. وتدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى أن تمد يد التعاون إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإلى شعبة حقوق الفلسطينيين في أدائهما لمهامهما.
– وفي عام 1987، أصدرت الجمعية العامة القرار (66/42)، تنظر في قضية فلسطين، وتقدر من جديد عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة وتطلب منها بأن تبقي الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وكذلك تنفيذ برنامج العمل لإعمال الحقوق الفلسطينية. وتدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى أن تمد يد التعاون إلى اللجنة وإلى شعبة حقوق الفلسطينيين في أدائهما لمهامهما. وتقرر مرة أخرى أن قضية فلسطين هي جوهر النزاع العربي-الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وتدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.
– أما في عام 1998، فأصدرت الجمعية العامة مجموعة من القرارات الخاصة بفلسطين وهي:
- القرار رقم (37/53)، تشجب قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها على مدينة القدس الشريف وتعتبره غير قانوني، وتطلب مرة أخرى من الدول التي نقلت بعتاتها الدبلوماسية إلى القدس أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
- القرار رقم (39/53)، تأذن فيه للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمواصلة إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض، وأن تواصل بذل الجهود الممكنة للعمل على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف، وأن تشدد بشكل خاص على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
- القرار رقم (40/53)، الخاص بشعبة فلسطين في الأمانة العامة، وتطلب فيه من الأمين العام والدول والحكومات تزويدها بجميع الموارد التي تمكنها من مواصلة عملها.
- القرار رقم (41/53)، ترى فيه أن البرنامج الإعلامي الخاص التي تقوم به إدارة شؤون الاعلام بشأن قضية فلسطين له فائدة كبيرة في زيادة وعي المجتمع الدولي فيما يتعلق بأوجه تعقّد قضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط.
- القرار رقم (42/53)، تؤكد من جديد على ضرورة التوصل لتسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي-الإسرائيلي، من جميع جوانبها.
