– في مثل هذا اليوم عام 1978، صدر قرار أممي حول فلسطين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قرار رقم (147/33)، وتُؤيد فيه قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني. وتطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعمد، بالتشاور مع الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وإقامة مشاريع محددة تحقيقا لتلك الغاية.
– أما في عام 1988، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (178/43)، تحث فيه الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على إنفاق ما تقدمه من معونة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وحده وبطريقة لا تساعد على إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي. وتدين إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لسياساتها وممارساتها الاقتصادية الاجتماعية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– وفي عام 1995، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (129/50)، تعيد فيه التأكيد على مبدأ تمتع الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي بالسيادة الدائمة على مواردها الوطنية، وأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، غير شرعية وتشكل عقبة في تحقيق التنمية. وتدرك الأثار الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
– أما في عام 2012، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين التاليين:
- القرار رقم (157/67)، تعيد تأكيد “الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير”، وتعلن عن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها تؤدي إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم.
- القرار رقم (158/67)، تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، وتحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير.
