– في مثل هذا اليوم عام 1952، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (619/7)، وفيه تناولت شكوى ضد انتهاك الدول العربية لالتزامها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة والأحكام المحددة لاتفاقيات الهدنة العامة المبرمة مع إسرائيل، والتي تلزمها بالكف عن السياسات والممارسات العدائية والسعي للحصول على اتفاق عن طريق التفاوض لإنشاء علاقات سلمية مع إسرائيل.
– أما في عام 1993، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (212/48)، بناءً على تقرير اللجنة الثانية(A/48/715)، الخاص بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري، وتعيد التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري غير القابل للتصرف في مواردهما الاقتصادية، وتعتبر أي انتهاك لذلك الحق غير قانوني.
– وفي عام 1995، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (140/50)، وفيه تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتعرب عن الأمل في أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير في أقرب وقت ضمن عملية السلام الحالية. وتحث جميع الدول، والمنظمات المتخصصة، وهيئات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو تقرير المصير.
