– في مثل هذا اليوم عام 2008، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات الخاصة بفلسطين، وهي على النحو الآتي:
- القرار رقم (26/63)، وفيه تقدر من جديد عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتشجب السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتطلب منها أن تواصل إبقاء الحالة في فلسطين قيد الاستعراض، وتأذن للجنة أن تواصل بذل جميع الجهود لتعزيز ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن تواصل تعاونها مع الجميع لتعبئة التضامن والدعم الدوليين من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
- القرار رقم (27/63)، المتعلق ب “شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة”، وتطلب من جديد إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة للقيام بعملها، وأن تقوم بشكل خاص برصد ما يطرأ من تطورات تتصل بالقضية الفلسطينية، وتدعو من جديد، جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.
- القرار رقم (28/63)، والمتعلق بالبرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وترى من جديد أن لهذا البرنامج جمّ الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين، وتطلب من جديد إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل التعاون والتنسيق الكامل مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتؤكد على أن تقوم ضمن جملة من الأمور، بنشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، ومواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعقلة بمختلف جوانب قضية فلسطين.
- القرار رقم (29/63)، تؤكد فيه من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، بجميع جوانبها، وضرورة تكتيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية، وتؤكد من جديد على تأييدها لعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت من مدريد، وترحب بمبادرة السلام العربية التي أعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشر، وتؤكد على ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال المراكز السكانية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة القيام؛ بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير.
- القرار رقم (30/63)، الخاص بمدينة القدس، وتقرر فيه أن قرار إسرائيل بفرض إدارتها على القدس غير قانوني، وتطلب من إسرائيل التوقف الفوري عن ذلك، وتؤكد على أن أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي أن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق.
