– في مثل هذا اليوم عام 1981، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:
- القرار رقم (70/36)، ترجو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان يباشر في تنفيذ المشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الفلسطينية المحلية المعنية، وتدعو إلى أن تقدم مساعدة الأمم المتحدة إلى الشعب الفلسطيني في البلدان العربية المضيفة عن طريق الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها وهيئاتها الأخرى بالتشاور مع الأطراف المعنية، ووفقا لقرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالموضوع.
- القرار رقم (73/36)، وتدين فيه إسرائيل لتدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد ان إزالة الاحتلال الإسرائيلي شرط مسبق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– أما عام 1989، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (40/44)، تؤكد فيه من جديد اقتناعها بان قضية فلسطين هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط وأنه لن يتحقق سلم سامل وعادل ودائم في المنطقة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف ممارسة تامة، وانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وتدين استمرار احتلال إسرائيل لهذه الأراضي، انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع. وترفض جميع الاتفاقات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وتناقض مبادئ الحل العادل والشامل لمشكلة الشرق الأوسط من أجل ضمان إقامة سلم عادل في المنطقة. وتؤكد من جديد دعوتها إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة.
– وفي عام 1995، أصدرت الجمعية العامة قرارين متعلقين بقضية فلسطين وهما:
- القرار رقم (21/50)، ترحب فيه بعملية السلام التي بدأت في مدريد وتؤيد المفاوضات الثنائية التي أعقبت ذلك، وتشجع التنمية والتعاون على الصعيد الإقليمي في المجالات التي بدأ فيها العمل فعلاً في إطار مؤتمر مدريد.
- القرار رقم (22/50)، بعنوان الحالة في الشرق الأوسط “القدس”، وتشجب فيه قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها على مدينة القدس الشريف وتعتبره غير قانوني، وتطلب مرة أخرى من الدول التي نقلت بعتاتها الدبلوماسية إلى القدس أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
