في مثل هذا اليوم 1988، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات خاصة بفلسطين:
- القرار رقم (54/43)، تؤكد من جديد اقتناعها بأن قضية فلسطين هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط وأنه لن يتحقق سلم شامل وعادل ودائم في المنطقة دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف ممارسة تامة، وانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، والأراضي العربية المحتلة الأخرى، إلى جانب إدانتها لعدوان إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها. وتطلب مرة أخرى من جميع الدول أن تضع نهاية لما يتدفق على إسرائيل من معونة عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية تهدف إلى تشجيعها على مواصلة سياساتها العدوانية ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيني. كما تدين التعاون المستمر بين إسرائيل ونظام جنوب أفريقيا العنصري، ولا سيما في الميادين الاقتصادية والعسكرية والنووية. وتعلن مرة أخرى أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية المحتلة غير قانوني ومن ثم لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.
- القرار رقم (57/43)، تدعو من جديد إلى تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وتوجه الانتباه إلى استمرار خطورة الوضع المالي للوكالة، حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام. وتطلب من الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأن يواصل جهوده بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام، لتمويل الوكالة لفترة سنة واحدة أخرى. كما تدعو إلى تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة للأعمال العدائية التي وقعت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك. وتكرر بشدة مطالبتها بأن تكف إسرائيل عن ترحيل وإعادة توطين للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وعن تدمير مآويهم. كما تؤكد على حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأرضي التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967. وتؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ولا سيما إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين.
- القرار رقم (58/43)، تشجب رفض إسرائيل المستمر السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة. وتؤكد من جديد أن الاحتلال في حد ذاته يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة. تدين استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحكاية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، وتعلن مرة أخرى أن ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق خطيرة لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية.
– كذلك في عام 1989، أصدرت الجمعية العامة القرارين:
- القرار رقم (41/44)، تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194(د-3)، ومن شعبة حقوق الفلسطينيين، أداء مهامها، وتغطية مختلف جوانب قضية فلسطين بالصورة الملائمة. وتدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى أن تمد يد التعاون إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإلى شعبة حقوق الفلسطينيين في أدائهما لمهامهما.
- القرار رقم (42/44)، وتؤكد فيه على الحاجة الملحة إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي، وقضية فلسطين جوهره، وتدعو إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع أطراف النزاع، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن، على أساس قراري مجلس الامن 242(1967)، و338(1973)، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير. وتؤكد من جديد المبادئ التالية لتحقيق سلم شامل: أ- انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى. ب-ضمان ترتيبات للأمن لجميع دول المنطقة، ومن بينها الدول المسماة في القرار 181 (د-2) داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا. ج. حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194(1948) والقرارات اللاحقة ذات الصلة. د- تصفية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، تحت إشراف الأمم المتحدة. ه- ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية.
– أما في عام 1971، فأصدرت الجمعية العامة ثلاثة قرارات دولية تتعلق بفلسطين:
- القرار رقم (2787/26)، عن أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير والإسراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وبالنسبة إلى ضمان ومراعاة حقوق الانسان على الوجه الفعال، تؤكد شرعية كفاح الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي، وبشكل أخص شرعية كفاح شعوب زمبابوي، وناميبيا، وانغولا، وموزامبيق، وغينيا، والشعب الفلسطيني بكل ما في متناول يدها من وسائل متمشية مع ميثاق الأمم المتحدة.
- القرار رقم (2791/26)، تثني فيه على الفريق العامل المعني ببحث تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بما قام به من أعمال، وتوافق على تقريره، وتطلب منه مواصلة أعماله لفترة سنة أخرى، وفقا لأحكام ولايته السابقة.
- القرار رقم (2792/26)، تلاحظ فيه مع الأسف الشديد انه لم تتم إعادة اللاجئين الى وطنهم او تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194(الدورة 3)، وترجو من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها، وتلفت الانظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتناشد بشدة الحكومات والمنظمات والأفراد بتقديم تبرعات سخية إلى الوكالة.
– وفي عام 1979، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (70/34)، تدين فيه استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة، وتدين جميع الاتفاقات الجزئية والمعاهدات المنفصلة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها وتناقض مبادئ الحلول العادلة والشاملة لمشكلة الشرق الأوسط التي تضمن إقامة سلم عادل في المنطقة.
– وفي عام 1990، أصدرت الجمعية العامة عددا من القرارات بشأن قضية فلسطين، وهي:
- القرار رقم (67/45)، تؤيد فيه التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى أن تمد يد التعاون إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإلى شعبة حقوق الفلسطينيين في أدائهما لمهامهما. وتطلب من إدارة شؤون الإعلام أن تقوم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن تواصل برنامجها الإعلامي الخاص المتعلق بقضية فلسطين..
- القرار رقم (68/45)، ويقضي بالتأكيد على الحاجة الملحة للتوصل الي تسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي، وقضية فلسطين هي جوهره، وتدعو إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع أطراف النزاع، على أساس قراري مجلس الأمن 242، و338، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
- القرار رقم (69/45)، تعرب فيه عن قلقها نتيجة لاستمرار الاحتلال على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وتؤكد على أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس لا يغير من المركز القانوني لهذه الأراضي بأي شكل من الأشكال، وتطلب من مجلس الأمن أن ينظر بصفة عاجلة في الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف اتخاد تدابير لازمة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
– أما في عام 1998، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بناء على تقارير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار:
- القرار رقم (69/54)، تؤكد فيه من جديد على وجوب تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وتطالب الجميع في المساهمة بذلك.
- القرار رقم (70/54)، تثني على دور الفريق العامل المعني بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يبذله من جهود للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة. وترحب بتجديد موازنة الوكالة، وتطلب من الأمين العام أن يوفر للفريق العامل الخدمات والمساعدات اللازمة للاضطلاع بأعماله.
- القرار رقم (71/54)، تؤكد من جديد على حق جميع الأشخاص النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونية 1967 وما بعدها، في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وتعرب عن الأمل في عودتهم وفق الآلية المتفق عليها بين الطرفين في اتفاقية إعلان المبادئ.
- القرار رقم (72/54)، تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، وتحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الوارد في قراراها 32/90 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977 والذي كررت تأكيده في القرارات اللاحقة ذات الصلة، على نحو يتناسب مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين للتعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني.
- القرار رقم (73/54)، بشأن عمليات الوكالة في الشرق الأدنى. وتطلب فيه من إسرائيل أن تتقبل انطباق كل من: اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وتطلب من إسرائيل تعويض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي. وتحث جميع الدول والوكالات المتخصصة على الاستمرار بدعم جهود الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
- القرار رقم (75/54)، تؤكد على الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأراضي الفلسطينية، وتطلب من الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الجمعية العامة (35/13) المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1980. وتطلب من إسرائيل مرة أخرى أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار.
- القرار رقم (76/54)، الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، حيث تثني على دورها، وتشجب وبشدة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتطالب إسرائيل بالتعاون مع اللجنة. كما أنها تطالبها بمواصلة عملها إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- القرار رقم (77/54)، تؤكد فيه من جديد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة 12آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى، كما أنها تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإن تتقبل الانطباق القانوني للاتفاقية على الأراضي المحتلة.
- القرار رقم (78/54)، تؤكد فيه من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد على ضرورة التنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 904 (1994) المؤرخ 18 مارس/آذار 1994، وتطالب بالوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل.
- القرار رقم (79/54)، تقرر فيه أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تشكل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي غير قانونية وغير صحيحة، وينبغي الكف عنها فورا. وتطالب إسرائيل بوقفها، واحترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
