– في مثل هذا اليوم عام 1970، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (2656/25)، تقرر إنشاء فريق يسمى “الفريق العامل المعني ببحث تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى”، يتكون من تسع دول أعضاء، يقوم بدراسة جميع نواحي تمويل الوكالة.
– وفي مثل هذا اليوم من العام 1973، أصدرت الجمعية العامة مجموعة من القرارات التي تتعلق بفلسطين وهي:
- القرار رقم (3089/28)، تؤيد فيه الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص المشردين وهم بحاجة للمساعدة الإنسانية المستمرة، وتعرب عن الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين الى وطنهم، وتدعو الحكومات الى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
- القرار رقم (3090/28)، تثني على أعمال الفريق العامل المعني ببحث تمويل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين، وترجو منه مواصلة جهوده، بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام، في سبيل تمويل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
- القرار رقم (3092/28)، تنظر في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان المملوكة لسكان الأقاليم المحتلة، وتثني عليها لما تبذله من جهود في أدائها للمهام الموكولة إليها، وتطالب بقوة من إسرائيل أن تلغي على الفور، وتكف عن اتباع، جميع السياسات والممارسات التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.
– أما في سنة 1978، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين:
- رقم (28/33)، وينص على التأكيد من جديد أنه لا يمكن إقامة سلام عادل دائم في الشرق الاوسط من دون تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
- القرار رقم (29/33)، ويدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتكررة. وتؤكد فيه الجمعية العامة من جديد أن السلم الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، وما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف ويمارسها. وترجو من مجلس الأمن أن يتخذ في إطار مسؤولياته بموجب الميثاق، كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 33/28.
