– في مثل هذا اليوم عام 1975، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (3419/30)، تدعو إلى تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وتناشد بقوة جميع الحكومات، كذلك المنظمات والأفراد، تقديم التبرعات السخية، من أجل الأغراض المذكورة أعلاه، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والمنظمات المعنية الأخرى الحكومية الدولية وغير الحكومية، وتؤكد من جديد على حق السكان النازحين في العودة الى بيوتهم ومخيماتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتدين الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين وتدعو إسرائيل الى الكف عنها.
– وفي عام 1986، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (181/41)، تلاحظ الحاجة المتزايدة إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، وتحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على صرف ما تقدمه من معونة أو أي شكل أخر من أشكال المساعدة للأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني فقط وبطريقة لا تساعد على مد أجل الاحتلال الإسرائيلي وذلك بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية. كما تؤكد من جديد على حق جميع السكان النازحين في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة.
– أما في عام 1987، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (160/42)، تنظر فيه في تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وتطلب من إسرائيل الإفراج عن جميع العرب المحتجزين أو المسجونين بشكل تعسفي نتيجة لكفاحهم من أجل تقرير المصير ومن أجل تحرير أراضيهم. وتؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأراضي العربية المحتلة، بما فيه القدس، ولا سيما إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. وتؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949، على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، بما فيها القدس. وتدين مرة أخرى عدم اعتراف إسرائيل بانطباق الاتفاقية على الأراضي المحتلة، وتطالبها بقوة أن تعترف وتتقيد بأحكام تلك الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تقرر بأن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام1967، بما فيها القدس، تنتهك الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية المذكورة وتشكل عائقا خطيرا أمام الجهود الرامية إلى تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ولذلك فلا صحة قانونية لها.
