– في مثل هذا اليوم عام 1976، أصدرت الجمعية العامة القرارين:
- القرار رقم (61/31)، بعنوان “الحالة في الشرق الأوسط”، تؤكد فيه أن الاستئناف المبكر لمؤتمر السلام للشرق الأوسط باشتراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لقرار الجمعية العامة 3275(1975)، أمر أساسي لتحقيق تسوية عادلة ودائمة في المنطقة، وتدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لأنه يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتكررة، كما تؤكد من جديد أنه لا يمكن تحقيق سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام1967، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرف، وترجو من مجلس الأمن أن يتخذ تدابير فعالة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة بالموضوع عن المجلس والجمعية العامة بشأن الشرق الأوسط وفلسطين.
- القرار رقم (62/31)، وفيه تقول إنها تشعر بقلق إزاء عدم التقدم نحو تحقيق سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط، وترى بأن أي تراخٍ في البحث عن تسوية شاملة تتناول جميع جوانب مشكلة الشرق الأوسط لتحقيق سلم عادل في المنطقة يشكل تهديدا خطيرا لاحتمالات السلم في الشرق الأوسط، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
– أما في عام 1994، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين متعلقين بقضية فلسطين وهما:
- القرار رقم (35/49)، الخاص بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين”. وتلاحظ فيه مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم، ومن ثم فإن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق. وتلاحظ مع بالغ القلق أن مشكلة العجز الهيكلي والمالي التي تواجه الوكالة تنذر بتدهور في الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين. وتؤكد من جديد على حق جميع الأشخاص النازحين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران/يونيه 1967 وبعد ذلك في العودة إلى منازلهم أو أماكن اقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م.
- القرار رقم (36/49)، تنظر فيه في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وتشجب السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وتطلب من اللجنة الخاصة مواصلة عملها إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة. وتؤكد على أنه ينبغي لإسرائيل بوصفها “السلطة القائمة بالاحتلال” أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتطلب من جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وفقا للمادة (1) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، بدل كل الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
– أما عام 1997، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات، بشأن قضية فلسطين، وهذه القرارات هي:
- القرار رقم (52/49)، وتقدر فيه دور اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتطلب منها الاستمرار في تقديم مساهمة قيمة وإيجابية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنفيذ الفعال لإعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، وتعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني. وتطلب منها أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض وأن تقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، حسب الاقتضاء.
- القرار رقم (52/50)، المتعلق بشعبة فلسطين في الأمانة العامة. وتثني فيه على دور الشعبة بقيامها بجميع المسائل المتعلقة بقضية فلسطين، وتطلب من الأمين العام أن يواصل تزويدها بالموارد المناسبة، بما في ذلك الموارد التي تقتضيها مواصلة تطوير نظام الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطين.
- القرار رقم (52/51)، المتعلق بدعم البرنامج الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين، التي ترى بأنه مفيد للغاية بزيادة وعي المجتمع الدولي فيما يتعلق بأوجه تعقّد قضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط بصفة عامة.
- القرار رقم (52/52)، التي تؤكد فيه من جديد على ضرورة تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
- القرار رقم (52/53)، بشأن القدس، وتقرر فيه بأن قرار إسرائيل بفرض إدارتها على القدس غير قانوني، وتطلب من الدول التي نقلت بعثاتها الدبلوماسية الالتزام بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
