أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه المقبل، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة “قانون تجريم التطبيع”. وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 مايو المنصرم، مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، “بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
