بين تقرير أصدرته مؤسسة الحق الفلسطينية وتناول الأمر العسكري رقم (1827) المتعلق بمنظومة القضاء العسكري الإسرائيلي مخالفة الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا الأمر ل”مسؤوليات دولة الإحتلال” فيما يتعلق بعملية التشريع والقضاء. ووضح البيان استعمال الاحتلال الإسرائيلي الجهاز القضائي العسكري ونظام الأوامر العسكرية كأداة تنفيذ لفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني وقمعه. كما بين أن الإحتلال الإسرائيلي وفي مخالفة صريحة ل”مسؤوليات دولة الاحتلال” يعمل على سن القوانين والتشريعات المتعلقة بقمع الفلسطينيين، والقوانين التي من شأنها أن تحافظ على المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الفلسطينية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا