أسقط الكنيست الإسرائيلي بند منع لم الشمل في قانون المواطنة، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى “تسوية” مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر ابتداءً. وسقطت هذه “التسوية” بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة. ورغم “التسوية” بين وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط بسبب تعادل الأصوات، إذ أيد “التسوية” 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوان من الكنيست عن التصويت. ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست. وقد كان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل بمثابة إجراء مؤقت عندما تم سنّه لأول مرة في خضم الانتفاضة الثانية عام 2003. حيث يحظر القانون منح الجنسية تلقائيًا للفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين، وينص على بقاء القانون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط ، بحيث يجب تجديده من قبل الكنيست وهو ما حدث لمدة 18 عاماً وسقط في الشهر الجاري لأول مرة منذ سنه. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا