تحليل: ما الذي يجعل تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري ” الأبارتايد ” مختلفاً؟

ل: مورين كلير مورفي، وهي كبيرة المحررين في موقع The Electronic Intifada.

نُشر هذا المقال أولا باللغة الإنجليزية. رابط المقال الأصلي: هنا

ترجمة إلى العربية: الاء ماضي وميساء عبد القادر

ل: منظمة القانون من أجل فلسطين

تناقش مورفي في هذا المقال التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية والذي يخلص إلى أن إسرائيل تمارس جريمة  الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، حيث تسلط الضوء على الجديد في هذا التقرير وما الذي يجعله مختلفا عن التقارير التي جاءت قبله؟

ترى الكاتبة أنه من المؤكد بأن ردة فعل إسرائيل “الهستيرية” -(على حد تعبير أحد عناوين صحيفة هآرتس)- اتجاه تقرير منظمة العفو الدولية يختلف بشكل ملحوظ عن ردات فعلها السابقة المقللة من شأن تقارير مماثلة أصدرتها مؤخرًا بيتسليم, وهي منظمة حقوق الإنسان في إسرائيل, ومنظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وتضيف ان منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مثل الحق وعدالة والميزان، عملت على تأطير الفصل العنصري لفترة أطول من فترة عمل العفو الدولية على التقرير، كما أن تقرير العفو الدولية ذاته يستند أساساً على تقارير المجموعات الحقوقية الإسرائيلية والدولية المذكورة أعلاه.

وتشير إلى أن كلاً من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة بيتسليم قامت على تحري نظام السيطرة الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين التاريخية والذي يعطي بدوره امتيازاً لليهود الإسرائيليين ويهمش الفلسطينيين وينتهك حقوقهم بدرجات متفاوتة، اعتماداً إلى حد كبير على المكان الذي يعيشون فيه.

تؤكد مورفي أنه وعلى النقيض من التحليلات التي نشرتها المنظمات الفلسطينية، فإن تلك التقارير الثلاثة، التي تم الترحيب بها على اعتبارها رائدة وتغير النموذج السائد، لا ترقى إلى مستوى وضع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في سياق الاستعمار الاستيطاني. (بالبحث عن الكلمات المفتاحية لتقرير منظمة العفو يظهر لدينا ثلاث نتائج لمصطلح “استعمار” و “استعماري” – موجودة كلها في عناوين الأعمال المذكورة في الحواشي.)

وتتابع بقولها إن منظمة العفو الدولية قامت بالتشديد بشكل متكرر على أن إسرائيل “تنوي الحفاظ على نظام القمع والسيطرة” بدون إيراد نقطة واضحة مفادها ان الفصل العنصري ما هو سوى وسيلة نحو الاستعمار الإستيطاني: إزالة الفلسطينيين من أراضيهم واستبدالهم بمستوطنين أجانب.

وبحسب الكاتبة، فقد أكدت منظمة حقوق الإنسان “العفو الدولية” على أن “إسرائيل، منذ نشأتها عام 1948، انتهجت سياسة صريحة لترسيخ هيمنة ديمغرافية يهودية والحفاظ عليها وزيادة سيطرتها إلى أقصى حد على الأراضي لصالح اليهود الإسرائيليين، مع التقليل إلى أدنى حد من عدد الفلسطينيين وتقييد حقوقهم وعرقلة قدرتهم على تحدي انتزاع الملكية.”

وتوضح أنه لا بد من إعطاء الفضل لمنظمة العفو الدولية كونها اعترفت بأن إسرائيل كيان عنصري منذ البداية – مخالفة بذلك الموقف الليبرالي المعتاد الذي يرى أن إسرائيل حادت عن مبادئها الأصلية في مكان ما على طول الطريق.

وتتابع أن منظمة العفو الدولية تشير بدورها إلى أن “عناصر كثيرة من النظام العسكري القمعي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وغزة) نشأت عن حكم إسرائيل العسكري الذي دام 18 عاماً على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، “منذ عام 1948 وحتى 1967″ وأن نزع الملكية من الفلسطينيين في إسرائيل مستمر حتى اليوم.”

وتقر منظمة العفو الدولية وفقاً للكاتبة أنه “في عام 1948، امتلك الأفراد والمؤسسات اليهودية ما نسبته 6.5 بالمائة من فلسطين الانتدابية، في حين أن الفلسطينين امتلكوا حوالي 90 بالمائة من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في نفس المكان.” بالإشارة إلى كل فلسطين التاريخية قبل إنشاء دولة إسرائيل. وتضيف المنظمة بأنه “في غضون أكثر من 70 عاماً بقليل، انقلب الوضع”.

وتتابع أن هذا هو هدف إسرائيل: “نظام القمع والهيمنة” الذي شددت عليه منظمة العفو الدولية هو الوسيلة التي اغتصِبت بها الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين الأجانب. حيث أنه في نهاية المطاف، لم يأتِ المستوطنون الصهاينة إلى فلسطين من أوروبا لغرض السيطرة على الفلسطينيين وقمعهم؛ بل من أجل استعمار أرضهم.

لم يأتِ المستوطنون الصهاينة إلى فلسطين من أوروبا لغرض السيطرة على الفلسطينيين وقمعهم؛ بل من أجل استعمار أرضهم

وتشير مورفي في هذا الصدد إلى ما يقوله مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهو منظمة فلسطينية، بأن “أي اعتراف بإسرائيل كدولة فصل عنصري ينبغي أن يوضع في سياق نظامها الاستيطاني الإستعماري.”

وتتتابع بأن منظمة العفو الدولية امتنعت أيضاً عن دراسة ومناقشة الصهيونية، وهي أيديولوجية الدولة العنصرية لإسرائيل والتي يدور حولها الاستعمار الاستيطاني. وكما سأل مشروع عدالة، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، منظمة العفو الدولية: “هل من الممكن إنهاء الفصل العنصري بدون إنهاء المشروع الاستعماري الصهيوني؟”

While we at JLAC welcome the fact that leading international human rights organizations speaking out against Israel’s apartheid regime holistically, we think that any recognition of Israel as an apartheid state should be situated within the context of its settler-colonial regime.

— JLAC Advocacy (@AdvocacyJlac) February 1, 2022

Good to see @amnesty join @hrw & @btselem declaring Israel an apartheid state.

Important, but the apartheid frame must include recognition of Israel & Zionism as settler colonialism & racial projects. Otherwise the question of Palestine will be reduced to one of liberal equality

— Lana Tatour (@Lana_Tatour) January 31, 2022

أساس المساءلة:

ترى مورفي أنه على الرغم من أوجه القصور الحرجة المذكورة أعلاه، فإن دراسة منظمة العفو الدولية ترسي أساساً صلباً لمساءلة إسرائيل في إطار القانون الدولي المعيب وتقدم توصيات لتحقيق تلك الغاية.

حيث تنضم منظمة العفو الدولية إلى المنظمات الفلسطينية التي تحث المحكمة الجنائية على”التحقيق في ارتكاب جريمة الفصل العنصري” وأن يقوم مدعيها العام” بالنظر في إمكانية تطبيق جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية في إطار تحقيقاتها الرسمية الحالية” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتتابع أنه بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية إقليمية في إسرائيل، تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إما لإحالة “الحالة برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية” أو بإنشاء “محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية”.

وتضيف أن منظمة العفو الدولية طالبت مجلس الأمن “بوجوب أن يفرض أيضاً عقوبات محددة، مثل تجميد الأصول، ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تورطا…. وفرض حظر شامل على الأسلحة ضد إسرائيل”.

كما كررت المنظمة “دعوتها الثابتة” للدول بتعليق جميع أشكال المساعدة العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، كما دعت السلطات الفلسطينية إلى “ضمان ألا يسهم أي تعامل مع إسرائيل، ولا سيما التنسيق الأمني، في تعزيز نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين” في الضفة الغربية وغزة.

وأضافت الكاتبة أن منظمة العفو أكدت على ضرورة اعتراف إسرائيل بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وتقديم “التعويضات الكاملة” للضحايا الفلسطينيين، بما في ذلك “رد جميع الممتلكات المكتسبة على أساس عرقي”.

A notable strength of Amnesty's report is its inclusion of Palestinians in the Diaspora and recognition that Israel's system and crimes of Apartheid denies Palestinian refugees and in the Diaspora human rights, rights to land and property, and importantly, the Right of Return.

— Samer Abdelnour (@SamerAbdelnour) February 1, 2022

ترى مورفي أن مطالب وتوصيات منظمة العفو الدولية، والتي تقول عن نفسها بأنها أكبر منظمة تعنى بحقوق الإنسان في العالم، تذهب أبعد من تلك التي قدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم. وهو ما يفسر إلى حد ما السبب وراء ضغط إسرائيل ووكلائها والمبررين لها على منظمة العفو لسحب تقريرها قبل نشره، وبعد أن فشلت في تحقيق ذلك، لجأت إلى الاتهامات المعتادة وعديمة الأساس بمعاداة السامية.

This is how the "Israel" debate in the US works. @amnesty writes detailed report about the lived experience of Palestinians. @ADL–which has no expertise or genuine interest in conditions on the ground for Palestinians–turns conversation to antisemitism https://t.co/bjjo61oy5D https://t.co/80lzKPPMy6

— Peter Beinart (@PeterBeinart) January 31, 2022

Making this into a debate about antisemitism is a deliberate distraction. But it won't make the facts of extreme systemic discrimination as described in the report go away. The only way to stop the world from criticizing our policies is to change our policies.

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) February 1, 2022

تضيف مورفي أن يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، حاول تشويه سمعة تقرير منظمة العفو الدولية بقوله إنه “محاكاة لمؤامرة” و يؤسس ل “نفس الأكاذيب التي تتشاطرها المنظمات الإرهابية” في إشارة منه إلى المنظمات الفلسطينيية البارزة التي قامت إسرائيل مؤخراً بإخراجها عن القانون. وأضاف لابيد: “لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية، لما تجرأ أحد في منظمة العفو الدولية على تقديم مثل هذا الادعاء ضدها.”

وتلاحظ منظمة العفو في تقريرها أن “المنظمات الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يقودون جهود مناهضة الفصل العنصري قد واجهوا القمع الإسرائيلي لسنوات كعقاب على عملهم”. وتضيف منظمة العفو الدولية أنه وبينما توسم إسرائيل جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية بأنها “منظمات إرهابية”، فإنها تُخضع “المنظمات الإسرائيلية التي تدين الفصل العنصري للتشهير وحملات نزع الشرعية”.

وترى الكاتبة أن إسرائيل قد تجد أن مثل هذه التكتيكات عند استخدامها ضد أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم قد لا تقنع أي شخص سوى مؤيديها. مضيفةً أن محاولة إسرائيل “استباق القصة”، التي قيل إنها بقيادة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنبًا إلى جنب مع لابيد، من خلال مهاجمة تقرير منظمة العفو بشكل استباقي، لم يؤد إلا إلى تعزيز ارتباط إسرائيل بالفصل العنصري. فهي بذلك كفلت “حصول التقرير على انتباه أكبر بكثير مما كان سيحصل عليه لولا ذلك” كما لاحظ أحد كُتاب صحيفة هآرتس.

تعميم إطار الفصل العنصري

تقول الكاتبة إن هناك فرقا رئيسيا آخر بين تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري والتقارير التي سبقته. فمنظمة العفو الدولية هي منظمة تدير حملات حقوقية بدعم من ملايين الأعضاء والداعمين الذين، كما تقول المنظمة، “يعززون دعواتنا إلى العدالة”.

وقد استكملت منظمة العفو تقريرها بدورة تدريبية عبر الإنترنت مدتها 90 دقيقة بعنوان “تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”. كما أُنتِجت فيلمًا وثائقيًا قصيرًا مدته 15 دقيقة متاحًا على موقع اليوتيوب لجمهور واسع حيث يقوم بتحليل مسألة ما إذا كانت إسرائيل تمارس الفصل العنصري:

وتؤكد الكاتبة أنه حتى الآن فإن عمل منظمة العفو الدولية يشمل فقط إرسال رسالة مهذبة ذات محتوى معارض لهدم المنازل وعمليات الطرد – وهي ليست أشياء خارجة عن المألوف، إلى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

في غضون ذلك، قدم الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية تنصلاً غريباً من المسؤولية ينأى فيه بنفسه عن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي يقودها فلسطينيون، بل وصرح بأن المنظمة لا تتخذ موقفًا من الاحتلال نفسه، ولكنها تركز على التزامات إسرائيل “بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي”.

Does Amnesty oppose Israel’s military occupation of Palestine? Amnesty hasn’t taken a position on occupation. Our focus has been on the Israeli government’s obligations, as the occupying power, under international law, but Amnesty has taken no position on the occupation itself.

— Amnesty International USA (@amnestyusa) February 1, 2022

وتضيف الكاتبة أنه في الوقت نفسه، نأى الفرع في ألمانيا بنفسه عن التقرير وذكر أن “القسم الألماني في منظمة العفو الدولية لن يخطط أو ينفذ أي أنشطة تتعلق بهذا التقرير” بسبب إرث الهولوكوست ومعاداة السامية المستمر في البلاد. مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحد فيها منظمة العفو الدولية من تضامنها بطرق مخزية، بحسب الكاتبة.

not so fun fact, neither Human Rights Watch nor Amnesty took a position on the Iraq war and Amnesty for years refused to label Nelson Mandela a Prisoner of Conscience because he wouldn’t categorically denounce violence (a thing that often works to achieve political outcomes) https://t.co/RVCEgqx5mK

— Adam H. Johnson (@adamjohnsonNYC) February 2, 2022

وتوضح الكاتبة أن مقر كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يقعان في دول إمبريالية وتم تأسيس كلا المنظمتين في سياق الحرب الباردة، مع التركيز إلى حد كبير على الدفاع عن حقوق الأفراد في أوروبا الشرقية الشيوعية.

وتضيف، لقد وضعتهم أطرهم الضيقة وأيديولوجياتهم التأسيسية في معارضة النضالات التحررية المناهضة للاستعمار والعنف الذي يستدعي ذلك لأنه، كما قال نيلسون مانديلا: “إن الظالم هو الذي يحدد طبيعة النضال، وغالبا ما لا يجد المستضعف بديلا سوى استخدام نفس أساليب الظالم”. وهكذا فإن هذه التناقضات الأساسية تعني أن منظمات حقوق الإنسان الغربية ستتقبل دائمًا الحلول الوسط، إن لم تتخذ مواقف ضارة، فيما يتعلق بالتحرير الفلسطيني، حيث قامت هيومن رايتس ووتش مؤخرًا باقتراح التكافؤ الأخلاقي بين العنف الذي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين المحاصرين في غزة والعنف الذي تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

لكن المواد التعليمية لمنظمة العفو الدولية، وفقاً للكاتبة، بما فيها قسم الأسئلة والأجوبة المطول، ستساعد في إعداد الحملات الشعبية للرد على المدافعين الإسرائيليين الذين يسعون لتفادي الانتقادات لممارسات الدولة من خلال مهاجمة من يقوم بنقل هذه الممارسات. فكما قال أحد المراقبين المخضرمين على تويتر، هذا هو السهم الوحيد في جعبة أولئك الملتزمين بالحفاظ على حكم الفصل العنصري في إسرائيل وحالة الإفلات من العقاب.

Israel’s defenders responding predictably to @amnesty report characterizing Israel’s oppression of Palestinians as apartheid crime against humanity: no refutation of assembled facts or plan to remedy them, only (false) accusations of antisemitism. It’s the only quiver in the bow.

— Joseph Saltarelli (@JoeJSaltarelli) February 2, 2022

وتقر مورفي بأن تقرير منظمة العفو الدولية هو مؤشر قوي على أن التحليل الذي يتجاوز حدود احتلال عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة أصبح سائدًا. في الأثناء، قامت إسرائيل ووكلاؤها ومحرضوها في الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية بإبراز النقاط المتعبة في التقرير متجاهلين جوهر النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية. (على النقيض من ذلك، يؤيد عدد قليل من أعضاء الكونجرس المنتمين إلى الحزب الديمقراطي علنًا النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية، حيث دعت كوري بوش إلى إنهاء “دعم دافعي الضرائب الأمريكيين لهذا العنف”.).

وترى الكاتبة بأنه ومثل مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يتحدثون إلى الأبد عن التزامهم بعملية سلام غير موجودة باتجاه حل الدولتين، فإن أولئك الذين يرددون حجج اللوبي الإسرائيلي المنفصلة عن الواقع يبدون مثيرين للسخرية بشكل متزايد.

These clowns have had YEARS to come up with a single other talking point and still have nothing.

Human rights orgs have been in the field for decades, painstakingly documenting every detail of the reality on the ground, and AIPAC's still droning on about "bastion of democracy." pic.twitter.com/YIXrNumPLs

— Simone Zimmerman 🔥 (@simonerzim) January 31, 2022

The visceral reaction to international orgs coalescing around acknowledging what Palestinians have been saying for decades is rooted in one of Israel’s greatest fears: that the world might start finally listening to—and this time believing—Palestinians.

— Abdallah Fayyad (@abdallah_fayyad) February 1, 2022

State Department spokesperson sounded awfully defensive here when called out on the hypocrisy of the US frequently endorsing Amnesty reports…except for its findings on Israel. https://t.co/m0BKKONNhN

— Josh Ruebner (@joshruebner) February 2, 2022

إسرائيل تخشى تقريرا من الأمم المتحدة

تلفت الكاتبة إلى أنه وبينما ترفض إسرائيل مصطلح “الفصل العنصري” وتهاجم منظمة العفو الدولية، فإنها ووكلاءها وأنصارها يضعون نصب أعينهم تهديدا أكبر للإفلات الإسرائيلي من العقاب. فوفقاً لبرقية صادرة من وزارة الخارجية الإسرائيلية اطلعت عليها مجلة أكسيوس، خططت إسرائيل لحملة لتشويه سمعة لجنة التحقيق الدائمة التابعة للأمم المتحدة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قراراً بأغلبية ضيقة بتشكيل لجنة التحقيق هذه في مايو الماضي، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا على غزة والذي انتفض خلاله الفلسطينيون في جميع أنحاء بلادهم.

كبار المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن الأمم المتحدة قد تقبل قريبًا الرواية القائلة بأن إسرائيل هي ‘دولة فصل عنصري’، مما يوجه ضربة خطيرة لمكانة إسرائيل على المسرح الدولي

وتتابع أنه لطالما دعت المنظمات الفلسطينية الدول إلى “معالجة الأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني ككل”، كما قالت مؤسسة الحق قبل التصويت على القرار المذكور.

وتضيف بأنه من المتوقع أن تقدم لجنة التحقيق التي تشكلت من ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين اختارهم مجلس حقوق الإنسان نتائجها في يونيو / حزيران القادم.

وقد ذكرت أكسيوس الأسبوع الماضي أن المسؤولين الإسرائيليين “قلقون للغاية من أن يشير تقرير اللجنة إلى إسرائيل على أنها “دولة فصل عنصري”. ويضيف تقرير المجلة أن “إدارة بايدن لا تدعم التحقيق وقد لعبت دورًا مركزيًا في خفض تمويل اللجنة بنسبة 25 بالمائة في مفاوضات ميزانية الأمم المتحدة”.

ووفقاً لمورفي، فقد دعا تجمع من الحزبين مكون من 42 عضوًا في الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي إلى “تزعّم الجهود التي ترمي لإنهاء عمل لجنة التحقيق الدائمة المشينة والظالمة”. لكن يبدو أن إسرائيل تخشى ألا يكون هذا التدخل كافياً.

وتتابع الكاتبة أن صحيفة هآرتس ذكرت أن “كبار المسؤولين الإسرائيليين” قلقون من أن الأمم المتحدة “قد تقبل قريبًا الرواية القائلة بأن إسرائيل هي ‘دولة فصل عنصري’، مما يوجه ضربة خطيرة لمكانة إسرائيل على المسرح الدولي”. وتضيف الصحيفة أن إجماع الأمم المتحدة حول حقيقة الفصل العنصري الإسرائيلي “يمكن أن يؤدي إلى استبعاد إسرائيل من مختلف الأحداث الدولية، بما في ذلك المسابقات الرياضية أو الأحداث الثقافية”.

بعبارة أخرى، يخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تُعامل دولتهم على أنها منبوذة عالميًا، كما كانت جنوب إفريقيا قبل سقوط نظام الفصل العنصري فيها.

وتتابع الكاتبة: تجادل اللجنة التوجيهية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي يقودها الفلسطينيون – والمستوحاة من الحملة العالمية التي ساعدت على إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا – بأن “التحقيق في الفصل العنصري الإسرائيلي من قبل الأمم المتحدة وأعضائها هو خطوة ضرورية لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني”. وتحث تلك اللجنة التوجيهية الدول التي كانت مستعمرة سابقًا على استعادة “الدور الرائد الذي تولوه في الأمم المتحدة من أجل القضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد دعت إلى تعيين مبعوث أممي لجرائم الاضطهاد والفصل العنصري في العالم. بينما قالت منظمة العفو أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة “أن تعيد تشكيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، التي أُنشئت أصلاً في نوفمبر 1962، للتركيز على جميع الأوضاع… التي يتم فيها ارتكاب الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة ب الفصل العنصري – الأبارتايد “.

وترى مورفي أن هذه التحركات سيكون لها آثار تتجاوز القضية الفلسطينية داخل نظام الأمم المتحدة، حيث “حالت البلطجة والضغط السياسي دون دراسة ومناقشة الفصل العنصري الإسرائيلي، ناهيك عن معاقبته،” وفقًا للجنة التوجيهية لحركة المقاطعة.

وفي النهاية، تجادل مورفي أن دراسة منظمة العفو قد لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك التي جاءت من قبل. لكن السياق الذي تظهر فيه – حيث يتجمع توافق آراء دولي حول الاعتراف بالفصل العنصري الإسرائيلي، بينما يجري تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، ووسط الأثر السلبي لبرامج التجسس الإسرائيلية – كل ذلك يشير إلى أن فصلًا جديدًا في النضال العالمي من أجل الحرية لفلسطين قد يكون قد بدأ.

تحليل تقرير العفو الدولية حول إسرائيل و الفصل العنصري الأبارتايد