قامت جمهورية التشيك بتسليم مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وأثارت التشيك في المذكرة تساؤلات حول مدى اعتبار فلسطين دولة، وحول الطريقة التي دخلت فيها فلسطين عضوية المحكمة، ومسألة انفصال السلطة القضائية الجنائية في الأراضي الفلسطينية. وترى التشيك بحسب الورقة بأن هناك علامات استفهام حول دخول فلسطين لعضوية المحكمة، وأنها لم تستوفي شروط الدولة لفقدانها السيادة. ومن الجدير بالذكر أن هناك مذكرات قانونية أخرى قُدمت لتفنيد هذا الادعاء، منها إدخال البروفيسور جون كويغلي. لتفاصيل الخبر والمصدر الأصلي، هنا
