مادة تحضيرية | تحويل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى أفعال: إعادة تشكيل أطر الفصل العنصري، والإبعاد من الجمعية العامة، وفرض المساءلة

إعداد: شيرين مكاوي، طارق الرمحي

تم إعداد هذه الملخصات كمادة تحضيرية لندوة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين بعنوان “تحويل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى أفعال: تعزيز المساءلة الدولية، وإعادة تشكيل إطار الفصل العنصري، وإبعاد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة“. تقدم هذه الورقة ملخصًا موجزًا لثلاث أوراق بحثية تتناول دور القانون الدولي في النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ملخص:

ان عملية اعتماد التمثيل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استخدمت سابقًا لتقييم شرعية الوفود الحكومية وإقصاء حكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، تواجه جدلًا عند تطبيقها على حكومات منفردة كإسرائيل، إذ تتجاوز المواد 5 و6 من ميثاق الأمم المتحدة، وتعتمد على معايير غير واضحة، وتخاطر برفضها كمتحيزة سياسيًا أو معادية للسامية.
تسلط فتوى محكمة العدل الدولية الضوء على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك الحظر على الاستيلاء على الأراضي بالقوة والحق في تقرير المصير، مشيرة إلى أوجه الشبه مع الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ومؤيدة الحجج المطالبة بإقصاء حكومة إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم شرعيتها وعدم تمثيلها وممارساتها المنهجية للتمييز العنصري.
تؤكد فتوى محكمة العدل الدولية أن الحق في تقرير المصير يعد قاعدة آمرة (jus cogens) ملزمة لجميع الدول، مما يوفر أساسًا قانونيًا لإقصاء حكومة إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها لحق تقرير المصير الفلسطيني، مع معالجة المخاوف بشأن التسييس والتعارض مع مواد ميثاق الأمم المتحدة 5 و
استعرضت مذكرة ناميبيا المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في يوليو 2023 تجربتها الخاصة مع الفصل العنصري لتوضيح أن أفعال إسرائيل تنتهك القوانين الدولية التي تحظر الفصل العنصري والتمييز العنصري، مشيرة إلى أن الفصل العنصري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي، واتفاقية الفصل العنصري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اقترحت مجموعة الثلاثة، وهي آلية لمراقبة المعاهدات بموجب اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، والتي كانت قد راجعت سابقًا ممارسات الفصل العنصري، إعادة تشكيلها للنظر في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بدعم من الدول الأطراف في الاتفاقية التي دعت إلى اتخاذ إجراءات من خلال مجلس حقوق الإنسان أو آلية مخصصة.
تحظر معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة نقل الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم مثل الفصل العنصري، ومن شأن حكم محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل كالفصل العنصري أن يعزز التحديات القانونية ضد بيع الأسلحة، مما يؤثر على دول مثل المملكة المتحدة وغيرها الملتزمة بالقانون الدولي،ويعزز من الحاجة إلى إعادة تفعيل الآليات للتصدي لممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية.
يشير الاستخدام غير المقيد للعقوبات الاقتصادية من قبل القوى الغربية، لا سيما ضد روسيا، إلى التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، حيث لا تُفرض عقوبات مشابهة على إسرائيل رغم انتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين، مما يكشف عن ازدواجية المعايير في نهج الغرب تجاه المساءلة الدولية.