العدالة تتجاوز القوة: مجموعة لاهاي ومستقبل القانون الدولي – المقاومة القانونية للجنوب العالمي

ماريا أليخاندرا غوميز دوكي*

* باحثة قانونية في منظمة “القانون من أجل فلسطين”، ومستشارة دولية في قانون حقوق الإنسان، وخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي. حاصلة على بكالوريوس في القانون من الجامعة الوطنية الكولومبية، وماجستير في القانون الدولي وحقوق الإنسان من جامعة كولورادو في بولدر.

 * لقراءة أو تحميل هذه المادة بنسخة بي دي اف، انقر/ي هنا

1. المقدمة

في ظل تصاعد الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتزايد استياء المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية الجارية والانتهاكات الأخرى للمعايير الآمرة في القانون الدولي التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي،[1] ظهر تحالفٌ جديد من الدول يُعرف باسم “مجموعة لاهاي” كصوت قوي من الجنوب العالمي ملتزم بالدفاع عن القانون الدولي. تمثل مجموعة لاهاي سابقة حيوية: جهدًا منسقًا من ثماني دول، تم تهميشها تاريخيًا في ديناميكيات القوة العالمية، لتأكيد أولوية المعايير القانونية الدولية على الجغرافيا السياسية. وفي وقتٍ أصبحت فيه مصداقية المؤسسات الدولية على المحك،[2] تقدم مجموعة لاهاي نموذجًا لممارسة جيدة من قبل دول أخرى في اتخاذ إجراءات قانونية جماعية للدفاع عن النظام القانوني الدولي.

لقد رفضت إسرائيل بشكل منهجي الامتثال لالتزاماتها الدولية وتمتعت بإفلاتٍ كامل من العقاب. فعلى سبيل المثال، لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية في القضية الجارية من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والذي يقضي بـ “[الوقف الفوري لهجومها العسكري، وأي أعمال أخرى في محافظة رفح (…) ]” والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى رفح.[3]

في 31 يناير/كانون ثاني 2025، أنشأت حكومات بوليفيا، كولومبيا، كوبا، هندوراس، ماليزيا، ناميبيا، السنغال وجنوب أفريقيا مجموعة لاهاي بهدف اتخاذ “تدابير قانونية ودبلوماسية منسقة” ضد إسرائيل كوسيلة لتنفيذ الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تنفيذ الطلبات ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية[4].

2. التزامات ومواقف دول العالم في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة: الإرث الاستعماري في القانون الدولي

في يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”، خلُصت فيه إلى أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها تنتهك حاليًا ثلاث قواعد آمرة (jus cogens) في القانون الدولي، وهي:[5]

• حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،
• حظر استخدام القوة وما يرتبط به من حظر الضم،
• حظر التمييز العنصري والفصل العنصري.

وأكدت المحكمة على واجب إسرائيل بإنهاء الاحتلال غير القانوني، وحددت ثلاث التزامات تقع على عاتق الدول الثالثة (أي دول العالم الأخرى غير فلسطين وإسرائيل، المعنيتان بالنزاع نفسه)، وهي:

1. واجب إنهاء الاحتلال غير القانوني،
2. واجب عدم الاعتراف بشرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة،
3. واجب عدم تقديم أي دعم أو مساعدة في الحفاظ على هذا الوجود غير القانوني.[6]

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/RES/ES-10/24، الذي أيدت فيه فتوى محكمة العدل الدولية وحددت مهلة قدرها 12 شهرًا لإسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.[7]

وقد قامت عدة جهات، من بينها “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل”، باستكشاف طبيعة هذه الالتزامات وما تقتضيه من الدول.[8] واستنادًا إلى ما حددته محكمة العدل الدولية، تُلزَم الدول بفرض حظر على الأسلحة والطاقة المصدّرة إلى إسرائيل، والتحقق من مدى ارتباط أنشطتها الاقتصادية باقتصاد الحرب الإسرائيلي، وتعليق الاتفاقيات التجارية القائمة لتجنب التواطؤ في الأعمال غير القانونية، وإلزام الشركات بوقف الأنشطة الضارة التي تساهم في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.[9]

ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول حول العالم تنتهك هذه الالتزامات. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الدول التابعة للشمال العالمي؛ حيث يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل،[10] بينما تُعد الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا أكبر ثلاث دول مصدّرة للأسلحة لإسرائيل، وتوفر مجتمعةً غالبية ترسانتها العسكرية.[11]

وعلى الرغم من أن تسع دول أوروبية –[12] بدءًا من إيرلندا[13]، وبلجيكا[14]، وإسبانيا[15]– قد بدأت في اتخاذ خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ إجراءات مماثلة حتى الآن.[16] حاليًا، تدعو المفوضية الأوروبية مجلس أوروبا إلى حظر التجارة مع إسرائيل كدولة وفرض عقوبات عليها، وذلك بسبب “انتهاكها للعناصر الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”،[17] إلا أن المجلس لم يصدر قراره بعد.

وعلى النقيض من ذلك، فإن استجابة دول الجنوب العالمي للإبادة الجماعية الجارية كانت أكثر حسماً.
فعلى سبيل المثال، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،[18] كما قدمت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا لعدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من خلال تقديم الدعم، وبشكل خاص الدعم العسكري، لإسرائيل[19].
وفي يوليو/تموز 2025، وفي اليوم نفسه الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تأجيل النقاش حول اتخاذ إجراءات محتملة ضد إسرائيل،[20] اجتمع ممثلو 30 دولة في بوغوتا، كولومبيا، في مؤتمر طارئ دعت إليه مجموعة لاهاي بهدف اتخاذ “إجراءات ملموسة لتطبيق القانون الدولي من خلال عمل منسق بين الدول”.[21]

لكن، كيف وصل الأمر إلى الحاجة لمبادرة من الجنوب العالمي لـ “تطبيق القانون الدولي”؟

لقد تم تحدي فعالية القانون الدولي منذ نشأة النظام القانوني الدولي الحالي. ويمكن تتبع أحد الأسباب إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرّس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، ولكنه في الوقت ذاته يمنح حق النقض (الفيتو) للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، والصين)، ما يُعطّل التنفيذ الفعلي للقانون.

وليس من قبيل المصادفة أن هذه الدول الخمس تمثل كلاً من الشمال العالمي والقوى الجغرافية المتعددة الأقطاب. وعلى عكس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن ليس هيئة ديمقراطية، ويمثل في نواحٍ كثيرة إرثًا استعماريًا متجذرًا في قلب النظام القانوني الدولي،[22] حيث تتفوق مواقف هذه الدول على مواقف بقية الدول الأخرى.

في معظم الحالات، يؤدي هذا النظام إلى تسييس العقوبات الأممية.[23] وتُظهر قاعدة بيانات “القانون من أجل فلسطين” الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات والحظر، أن كلًا من مجلس الأمن والجمعية العامة لا يطبقان العقوبات أو يتخذان الإجراءات بشكل موحد. وفي مجلس الأمن، يعود ذلك إلى استخدام حق النقض من قبل الدول الخمس دائمة العضوية.[24]

فقد استخدمت الصين وروسيا، على سبيل المثال، الفيتو ضد فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2011، واستخدمت روسيا الفيتو لمنع العقوبات خلال غزوها لأوكرانيا عامي 2014 و2022، بينما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لإيقاف فرض العقوبات على إسرائيل في ظل الإبادة الجارية.

علاوة على ذلك، تبنت الدول القوية العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية. وبالرغم من أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على جواز اتخاذ تدابير مضادة من قبل الدول كوسيلة للدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس، إلا أنها لا تُجيز استخدام العقوبات الأحادية بشكل تعسفي أو غير مبرر[25]. وبينما قد تكون بعض العقوبات الأحادية غير قانونية، يمكن اعتبار البعض الآخر قانونيًا إذا كانت بمثابة تدابير مضادة مشروعة رداً على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل دول معينة، كما هو الحال مع الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل لقواعد القانون الدولي الآمرة (jus cogens) على مدى عقود.

وفي السياق الفلسطيني الحالي، تستخدم الولايات المتحدة هذه العقوبات بشكل تعسفي لقمع الأصوات التي تطالب باتخاذ إجراءات، مثل العقوبات على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي،[26] والعقوبات على قضاة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، والعقوبات الأخيرة على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

ومن ثم، فإن إنشاء مجموعة لاهاي[27] يمثل تحولاً جوهريًا مطلوبًا[28] بشدة نحو عدالة تقودها دول الجنوب العالمي،[29] تهدف إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام الدولي، وتحمل مسؤولية تطبيقها، وممارسة الضغوط من أجل إنهاء الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ورغم أن هذه المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى وليست مثالية،[30] إلا أنها تحمل أهمية بالغة في السياق الحالي، إذ تمثل رسالة مفادها أن المبادئ الدولية ما زالت قائمة وقابلة للتطبيق حتى على القوى الاستعمارية المدعومة من الشمال العالمي.

3. التدابير التي اعتمدتها مجموعة لاهاي

في 16  يوليو/تموز 2025، وبعد المؤتمر الطارئ بشأن فلسطين الذي دعت إليه مجموعة لاهاي في بوغوتا، أصدرت ثلاث عشرة دولة – من بينها بوليفيا، كوبا، كولومبيا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراغوا، عمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب أفريقيا – بيانًا مشتركًا أعلنت فيه اعتماد ستة تدابير تشكل “التزامًا جماعيًا بالدفاع عن المبادئ التأسيسية للقانون الدولي”.[31] ويستعرض التحليل التالي هذه التدابير على التوالي:

• منع توفير أو نقل الأسلحة، والذخيرة، والوقود العسكري، والمعدات العسكرية ذات الصلة، والعناصر ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، حسب الاقتضاء، لضمان عدم مساهمة صناعاتنا في توفير الأدوات التي تمكّن أو تيسّر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي.

يعكس هذا التدبير الأول التزامات الدول الثالثة بعدم تقديم المساعدة أو الدعم للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، أو لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والإبادة الجماعية.[32]
ويستند هذا الالتزام إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية،[33] فضلًا عن المادة 6(3) من معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص على أن الدول الأطراف “يُحظر عليها الترخيص بنقل أي أسلحة تقليدية […] إذا كانت تعلم، وقت منح الترخيص، أن هذه الأسلحة أو المواد ستُستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الممتلكات المدنية، أو غيرها من جرائم الحرب […]“.[34]

وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، تُلزم الدول أيضًا بمنع الإبادة الجماعية[35] وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.[36]

لذلك، فإن هذا التدبير يمثل التزامًا بالامتثال لهذه الالتزامات، التي تشمل أيضًا الدول الأوروبية والدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة. وفي هذا السياق، أعلنت إسبانيا أيضًا عن فرض حظر رسمي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.[37]

• منع عبور السفن الإسرائيلية أو رسوّها أو تقديم الخدمات لها في أي ميناء ضمن نطاق الولاية القضائية لدولنا، في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح بأن السفينة تُستخدم لنقل الأسلحة أو الذخائر أو الوقود العسكري أو المعدات العسكرية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، لضمان ألا تصبح مياهنا الإقليمية وموانئنا ممرًا لنشاطات تتيح أو تسهّل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي.
• منع نقل الأسلحة، الذخائر، الوقود العسكري، المعدات العسكرية ذات الصلة، والعناصر ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل على متن السفن التي ترفع علم دولنا، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك سحب العلم من السفن غير الملتزمة بهذا الحظر، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الذي أنشأته إسرائيل من خلال وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يتعلق هذان التدبيران معًا بمنع شحن الدعم العسكري، من خلال الموانئ الواقعة ضمن الولاية القضائية للدولة، أو عبر السفن التي ترفع علمها. ويعكسان معا حظرًا شاملاً على شحنات الدعم العسكري إلى إسرائيل، اعترافًا بالعلاقة الجوهرية بين وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ونظامها العسكري الأشمل.

وتُظهر هذه التدابير التزامات الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، والتي تشمل تنظيم العبور، والشحن العابر، والوساطة، بما في ذلك الالتزام باتخاذ “تدابير مناسبة لتنظيم” مرور الأسلحة التقليدية عبر أراضيها وفقًا للقانون الدولي (المادة 9).

كما تستند هذه التدابير إلى الالتزامات المنصوص عليها في قانون البحار، كما هو مُقنّن في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  (UNCLOS). وتنص المادة 27 من الاتفاقية على أن للدول الساحلية الحق – وفي بعض الحالات الواجب – في تعطيل أو تعليق المرور البريء لأغراض ممارسة الولاية القضائية الجنائية فيما يخص الجرائم الدولية الخطيرة.[38]

وعليه، إذا انتهكت سفينة ما قواعد القانون الدولي الآمرة، أو ساعدت دولًا أخرى في ارتكاب تلك الانتهاكات، فقد تكون الدولة ملزمة بتعليق مرور السفينة أو إعادة توجيهها. وهذا يشمل السفن التي تنقل الأسلحة أو المعدات التي قد تُستخدم من قبل إسرائيل لاستمرار احتلالها، ونظام الفصل العنصري، وحملتها الإبادية في غزة.

وتُعد هذه الالتزامات وسيلة فعّالة لقطع سلسلة التوريد العالمية للأسلحة، خاصة عندما تتبناها دول من مناطق جغرافية متعددة.

وقد تم بالفعل تبني مثل هذه التدابير من قبل بعض الدول ردًا على انتهاكات إسرائيل. ففي 24  أغسطس/آب 2024، قررت ناميبيا – وهي عضو في مجموعة لاهاي – إلغاء تصريح رسو السفينة MV Kathrin  بعد التأكد من أنها تحمل متفجرات موجهة إلى إسرائيل. وعلّقت وزيرة العدل الناميبية، إيفون دوساب، على القرار قائلة:

“تلتزم ناميبيا بواجبنا بعدم دعم أو التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وكذلك احتلالها غير القانوني لفلسطين.”[39]

وبعد حملات نظّمتها منظمات المجتمع المدني، قامت عدة دول – من بينها أنغولا ومالطا – بحظر السفينة MV Kathrin، مما أجبرها رسميًا على التخلي عن علمها البرتغالي.[40] وعلى الرغم من أن الشحنة المحملة على متن السفينة قد تكون وصلت إلى إسرائيل في النهاية، فإن حظر دخولها إلى العديد من الموانئ يُظهر قدرة الدول الثالثة على تعطيل سلسلة التوريد العالمية للأسلحة إلى إسرائيل.

كما حظرت ماليزيا – وهي دولة أخرى من مجموعة لاهاي – جميع السفن التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية ZIM  من دخول موانئها، بالإضافة إلى أي سفن ترفع العلم الإسرائيلي أو تتجه نحو إسرائيل.[41]

وقد وقعت اضطرابات أيضًا في سلسلة التوريد الإسرائيلية على مستوى القواعد الشعبية، نتيجة تنظيم جماعي من قبل النقابات والعمال في الموانئ والمطارات حول العالم. ففي العديد من الدول، من بينها أستراليا[42]، إيطاليا[43]، فرنسا[44]، اليونان[45]، الولايات المتحدة[46]، جنوب أفريقيا[47] وتونس[48]، رفض عمال الأرصفة في النقابات العمالية تحميل شحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل.

كما مارست حملات مجتمع مدني، مثل “لا مرفأ للإبادة الجماعية” و “الحظر العالمي للطاقة من أجل فلسطين”، ضغطًا على الحكومات لاتخاذ إجراءات.

ويمكن لحملة عالمية أوسع تهدف إلى ضمان الامتثال لهذه الالتزامات أن توقف القوة العسكرية الإسرائيلية وتمنع ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

• بدء مراجعة عاجلة لجميع العقود العامة، لمنع المؤسسات العامة والأموال العامة، حيثما ينطبق، من دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، الذي قد يرسّخ وجوده غير المشروع في الأراضي، وضمان ألا يتصرف مواطنونا، أو الشركات والكيانات الواقعة ضمن ولايتنا، أو سلطاتنا، بأي طريقة تُعتبر اعترافًا أو دعمًا أو مساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تشير هذه الخطوة الرابعة إلى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثالثة وكياناتها مع إسرائيل، وقد تُمهّد الطريق لاتخاذ إجراءات اقتصادية أحادية. وهي تعكس ما قررته محكمة العدل الدولية بوجوب أن “تمتنع الدول عن الدخول في علاقات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل فيما يخص الأرض الفلسطينية المحتلة” (الفقرة 278). وقد فسّرت لجنة التحقيق ذلك بأن على الدول أن توقف العلاقات المالية والتجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تُسهم في استمرار الاحتلال.

وعلى الرغم من الصياغة العامة لهذا التدبير، إلا أنه يجب فهمه على أنه يشمل تنظيم عمل الشركات الواقعة ضمن الولاية القضائية للدول، كما يتضح من الإشارة إلى “الشركات والكيانات”.

ولتنفيذ الالتزامات التي وردت في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إضافة إلى واجب منع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، يجب على الدول الثالثة ممارسة العناية الواجبة لمنع الشركات المسجلة ضمن ولايتها من المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تتحمل الدول الالتزام بضمان عدم قيام أطراف ثالثة، بما في ذلك الشركات، بانتهاك حقوق الإنسان[49]. وتوفر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs) إطارًا معياريًا على المستوى الدولي، يوضح مسؤوليات الدول والشركات في معالجة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان.

وتُلزم هذه المبادئ الدول باتخاذ خطوات لـ”منع، والتحقيق، ومعاقبة، وجبر الضرر” الناتج عن الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تقع خارج حدودها، وفقًا للالتزامات خارج الحدود الإقليمية لحقوق الإنسان.[50]

وقد تم بالفعل اعتماد عدد من هذه التدابير. ففي أغسطس/آب 2024، أطلقت كولومبيا إجراءات لحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل من قبل الشركات الخاصة[51]، رغم أن شركة Drummond لم تلتزم بذلك[52]. لكن جنوب أفريقيا – وهي عضو آخر في مجموعة لاهاي وأكبر مصدر للفحم إلى إسرائيل – لم تتخذ بعد أي خطوات لوقف صادراتها من الفحم.[53]

وفي هذا السياق، من الضروري أن تلتزم دول مجموعة لاهاي والدول الأخرى بمعايير الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان ألا تكون الشركات الواقعة ضمن ولايتها متواطئة في الإبادة الجماعية الجارية.[54]

وخلال المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، الرئيس الكولومبي إلى مراجعة وتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل. ورغم ذلك، لم يُعلن أي من الحكومات الموقعة حتى الآن عن تدابير تجارية محددة ضد إسرائيل.

وخلال الاجتماعات الطارئة، ضغط المجتمع المدني باتجاه اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل نفسها، وليس فقط ضد مستوطناتها غير القانونية، وبذلك تتجاوز هذه المطالب والتدابير الالتزامات الدولية الحالية. ويُعد هذا الأمر محوريًا، ومن المهم أن تنفذ الحكومات الأخرى هذا النوع من التدابير وتتخذ مواقف تضمن تطبيق القانون الدولي ومعاقبة منتهكيه.

بعض الدول مثل إيرلندا، بلجيكا، وإسبانيا أعلنت عن تدابير لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلنت الأخيرة أنها ستقوم بمراجعة سياسات الشراء العامة مع الشركات الإسرائيلية كعقوبة على أفعالها.[55]

وفي هذه الأثناء، يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر التجارة مع إسرائيل، ومنع استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية.[56] ويجب اعتماد مثل هذه المبادرات على نطاق عالمي من أجل زيادة الضغط ومعاقبة أفعال إسرائيل.

• الامتثال لالتزاماتنا لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية قوية، ومحايدة، ومستقلة على الصعيدين الوطني والدولي، التزامًا بواجبنا في ضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية.
• دعم الولاية القضائية العالمية، حيثما ينطبق ذلك في الأطر الدستورية والقضائية لدينا، لضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تشير هاتان الخطوتان الأخيرتان إلى الآليات القانونية الجنائية الأساسية للمساءلة المتاحة للدول الأخرى.

فعلى المستوى الدولي، تُعد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) المنتدى الأساسي للمساءلة الجنائية الفردية. وقد أصدرت المحكمة بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.[57]

وفي تقريرها، خلصت لجنة التحقيق إلى أن:

“على جميع الدول التعاون الكامل مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في دولة فلسطين، سواء كانت طرفًا في نظام روما الأساسي أم لا” (الفقرة 33).[58]

وعلى الرغم من أن الدول لا تؤدي دورًا مباشرًا في التحقيقات والملاحقات القضائية للمحكمة، فإن دعمها للمحكمة بالغ الأهمية لضمان فعاليتها، مثل تنفيذ أوامر الاعتقال وتسليم المتهمين الموجودين في أراضيها.

وفي السياق الحالي، فإن مثل هذا الدعم للمحكمة ضروري للغاية، خصوصًا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه.[59]

لذلك، فإن الدعم والتعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية ضروري في ظل الضغوط غير المشروعة التي تمارسها بعض الدول لوقف التحقيقات.

وعلى المستوى الوطني، تستند الملاحقة القضائية للجرائم الدولية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للمحاكم الوطنية بالتحقيق ومحاكمة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية، بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية الضحايا أو مكان ارتكاب الجرائم. ويقوم هذا المبدأ على الفكرة القائلة بأن هذه الجرائم تمس المجتمع الدولي أو النظام الدولي بأسره، وبالتالي يحق لأي دولة أن تدّعي الولاية القضائية عليها.[60]

حتى الآن، لم تُجرَ أي محاكمات بموجب هذا المبدأ لأفراد ارتكبوا أفعالًا في سياق الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية، رغم وجود بعض التحقيقات الجارية في دول مثل بيرو.[61] وفي 21  يوليو/تموز 2025، وبعد شكوى جنائية تقدّمت بها مؤسسة هند رجب وشبكة العمل القانونية العالمية  (GLAN)، قامت السلطات البلجيكية باعتقال واستجواب جنديين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب[62]. وبعد الاستجواب، أُطلق سراح الجنديين، لكن المدّعي الفيدرالي البلجيكي قرّر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية  (ICC).[63]

كما رفعت مؤسسة هند رجب شكاوى قانونية ضد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من عشر دول، ولا تزال عدة تحقيقات جارية.[64]

وبالمقابل، قامت بعض الدول مثل المملكة المتحدة بمنح قادة عسكريين إسرائيليين حصانة دبلوماسية خاصة تسمح لهم بزيارة أراضيها دون التعرض للملاحقة.[65]

ورغم أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يواجه قيودا، كأن يتمكن المشتبه بهم من تجنّب الاعتقال ببساطة بعدم دخول أراضي تلك الدول، فإن تبني هذا المبدأ هو أمر أساسي لضمان عدم وجود ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم الدولية.

وتُعتبر هذه الإجراءات محورية لتحقيق العدالة وتوفير الإنصاف للضحايا في جرائم الفظائع الجماعية. كما تتماشى هذه التدابير مع توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين ثاني 2024، والذي دعت فيه الدول إلى:

“دعم التحقيقات المستقلة والشاملة في السلوك الإجرامي، بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية، والتحقيق ومقاضاة الكيانات والشركات متعددة الجنسيات والمواطنين مزدوجي الجنسية المتورطين في الجرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الجنود والمرتزقة والمستوطنين”.[66]

4. ملاحظات ختامية حول مبادرة مجموعة لاهاي كفرصة أمام القانون الدولي

بقدر أهمية اعتماد هذه التدابير، رمزيًا وعمليًا، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في 18 سبتمبر/سبتمبر 2025، إلا أن الالتزامات الواردة في إعلان المجموعة لا تزال غير كافية، لا سيما في ظل تجاهل العديد من الدول لواجباتها الدولية بهذا الشأن.

ومع ذلك، من المهم الاعتراف بهذه المبادرة كخطوة أولى نحو نظام عدالة دولية أكثر ديمقراطية.

لقد وفر المؤتمر الطارئ مساحة حيوية لدول الجنوب العالمي كي تلعب دورًا أكثر فاعلية في تشكيل النظام القانوني الدولي، والوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، والتي غالبًا ما تحظى بدعم من دول الشمال العالمي.

وفي الوقت نفسه، فإن الاحتجاج العالمي الواسع ضد حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية ضد سكان غزة، وضد الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري، قد خلق زخمًا خاصًا للتشكيك في آليات تنفيذ القانون الدولي القائمة حاليًا.

هذا الزخم لم يكن فقط مدفوعًا بحكومات الجنوب العالمي ومجموعة لاهاي، بل قادته منظمات المجتمع المدني حول العالم، من خلال:

• المطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية عبر مظاهرات ضخمة[67]، حتى داخل إسرائيل،[68]
• حملات منع شحن الأسلحة من قبل عمّال الموانئ والنقابات في بلجيكا، كتالونيا، إيطاليا، اليونان، تركيا، الولايات المتحدة وغيرها،[69]
• التحركات القانونية داخل دول الشمال العالمي.[70]

ومؤخرًا، أطلق نشطاء من أكثر من 44  دولة تحالفًا باسم “أسطول صمود العالمي – Global Sumud Flotilla“، وهي أكبر مهمة بحرية مدنية في العالم، أبحرت في 1  سبتمبر/أيلول 2025 باتجاه غزة، بهدف كسر الحصار الغذائي والإغاثي.

ويُعد هذا جزءًا من جهود مستمرة من المجتمع المدني، مثل مبادرة “ألف مادلين إلى غزة“، ردًا على فشل الحكومات في وقف الإبادة الجماعية ومساعدة سكان غزة.

لذا، هناك طلب متزايد على جعل القانون الدولي أكثر ديمقراطية ومساواة، وهو ما قد يمهّد الطريق لآليات جديدة للعدالة الدولية، وهي حاجة ملحة وضرورية.

قد تمثّل مجموعة لاهاي بداية لمبادرة قائمة على مبادئ العدالة والمساواة، لأنه لا ينبغي لدولة واحدة – ولا حتى خمس دول –أن تملك الكلمة الأخيرة في تقرير ما إذا كان يجوز للدول خرق التزاماتها دون عقاب.

على المجتمع الدولي أن يستغل هذا الزخم لإرساء وسائل فعالة للحفاظ على القيم الأساسية للإنسانية.

[1] اعترفت العديد من المؤسسات الدولية بأن تصعيد إسرائيل لهجماتها في غزة يُشكّل أفعالًا ترقى إلى الإبادة الجماعية.  وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية (ICJ) في قرارها بشأن التدابير المؤقتة أنه من “المعقول” أن تكون إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، في القضية: جنوب إفريقيا ضد إسرائيل – 26 يناير 2024.

انظر أيضًا: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية – 19 يوليو 2024. وتقرير المقررة الخاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، بعنوان “الإبادة الجماعية كمحو استعماري“، الوثيقة رقم A/79/384  بتاريخ 10 أكتوبر 2024.

[2] انظر: بيان صحفي لخبراء الأمم المتحدة بعنوان “النظام القانوني الدولي ينهار في غزة” 11  أكتوبر 2024.
ومن بين مصادر أخرى: المركز الدولي للعدالة بجنيف، “الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة: تجاهل تام للقانون الدولي وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان“.و محسن العطار، “إعادة التفكير في القانون الدولي بعد غزة”. Opinio Juris 7 أكتوبر 2024.

[3] محكمة العدل الدولية، القرار الثاني بشأن التدابير المؤقتة في قضية:  جنوب إفريقيا ضد إسرائيل – 8 مارس 2024، الفقرات التنفيذية 2(أ) و2(ب).

[4] بيان مشترك بمناسبة إطلاق مجموعة لاهاي.  31 يناير 2025.

[5] الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية – 19 يوليو 2024.

[6] المرجع السابق.

[7] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم ES-10/24 (سبتمبر 2024)، الفقرات التنفيذية: 2، 4(أ)، 4(ب)، 4(د)(2).

[8] منظمة القانون من أجل فلسطين، “مسؤولية الدول الثالثة اقتصاديًا في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية“ (أبريل 2025.
انظر أيضًا: مركز القانون الإنساني الدولي – دياكونيا، القدس، “مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي بناءً على نتائج الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024″. 22  أكتوبر 2024. و د. ميس قنديل، “الضم الإقليمي لفلسطين: عدم المشروعية، التزامات الدول الثالثة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024“.  مجلة القانون الدولي الأوروبية (28 فبراير 2025). و د. رالف وايلد، “عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في ضوء رأي المحكمة الاستشاري لعام 2024، وتبعاته على الدول الثالثة والاتحاد الأوروبي“. جامعة لندن (1 ديسمبر 2024). و يوسف التميمي وأندرياس بيبريدس، “التزامات الدول الثالثة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: تداعيات على المملكة المتحدة وقبرص“، Verfassungsblog . 14 أكتوبر 2024.

[9] المرجع السابق.

[10] ليلي باير، “تسع دول أوروبية تدعو لبدء محادثات لإنهاء التجارة مع مستوطنات إسرائيل“. رويترز  (19 يونيو 2025).

[11] ماثيو وورد أجيوس، “وسط دعوات لحظر الأسلحة، من يزود إسرائيل بالسلاح؟“، دويتشه فيله (26 مايو 2025).

[12] المرجع نفسه (ليلي باير – رويترز، 19 يونيو 2025).

[13] “أيرلندا تتحرك لتصبح أول دولة أوروبية تحظر التجارة مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل“. لو موند و وكالة الصحافة الفرنسية (27 مايو 2025). وتشير التقارير إلى أن الحكومة الأيرلندية تمرر مشروع قانون لهذا الغرض. انظر: “الحكومة تعتزم تمرير قانون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وسط ضغوط من سياسيين أمريكيين“. 8 أغسطس 2025.

[14] في 2 سبتمبر 2025، أعلنت بلجيكا فرض العقوبات التالية على إسرائيل: حظر استيراد منتجات من مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية، مراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، تصنيف وزيرين إسرائيليين وعدد من المستوطنين العنيفين كشخصيات غير مرغوب بها. انظر: زويا شيفتالوفيتش، “بلجيكا تعترف بفلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل“. بوليتيكو (2 سبتمبر 2025).

[15] إسكارلاتا سانشيز وماريا مونيوث موريلو، “إسبانيا تزيد المساعدات الإنسانية لغزة وتفرض حظر أسلحة على إسرائيل“. يورونيوز (8 سبتمبر 2025).

[16] انظر: مايا لابوم، “الاتحاد الأوروبي يؤجل اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في غزة رغم الضغوط المتزايدة“. يورونيوز (15 يوليو 2025).

[17] المفوضية الأوروبية – بيان صحفي بعنوان: “المفوضية تقترح تعليق الامتيازات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفين والمستوطنين العنيفين. 16 سبتمبر 2025.

[18] انظر: محكمة العدل الدولية – القضية:  جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة [الإجراءات لا تزال جارية]

[19] انظر: محكمة العدل الدولية – القضية: نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن انتهاكات مزعومة لالتزامات دولية في الأرض الفلسطينية المحتلة [الإجراءات لا تزال جارية]

[20] مايا لابوم، “الاتحاد الأوروبي يؤجل الإجراءات ضد إسرائيل في غزة رغم الضغوط“. يورونيوز (15 يوليو 2025).

[21] مجموعة لاهاي، “مجموعة لاهاي تجمع دولاً من أنحاء العالم في مؤتمر طارئ لوقف الإبادة الجماعية في غزة“ (يوليو 2025.

[22] انظر في هذا السياق، من بين آخرين: ديفيد سترانغ، “السيادة المتنازع عليها: البناء الاجتماعي للإمبريالية الاستعمارية“ في كتاب: Thomas Biersteker وآخرون، “السيادة كإنشاء اجتماعي“. مطبعة جامعة كامبريدج، 1996. وجيري سيمبسون، “القوى العظمى والدول الخارجة عن القانون: سيادة غير متكافئة في النظام القانوني الدولي” كامبريدج، 2004. وأنطوني أنغي، “تطور القانون الدولي: الواقع الاستعماري وما بعد الاستعمار “ (2006)، مجلة العالم الثالث، المجلد 27، ص 739–753. وديفيد سمول، “التأثير المستمر للاستعمار في القانون الدولي“، جامعة كوينز، بلفاست (29 مارس 2019).

[23] ناقش العديد من الخبراء القانونيين مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عند التعامل مع جرائم الفظائع الجماعية. انظر: بيان صحفي للجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا يجب أن يُنهي الفيتو إجراءات الأمم المتحدة، والمتحدثون يشددون على ذلك في مناقشات الجمعية العامة”. 23 أبريل 2024. دوغلاس ك. يوفان، “فهم سلطات الجمعية العامة مقابل مجلس الأمن: تحليل نقدي لعمليات حفظ السلام واستخدام القوة”. أكتوبر 2024. و جينيفر تراهان، “لماذا ليس لسلطة الفيتو حدود غير محدودة: رد على الانتقادات المتعلقة بالقيود القانونية القائمة في وجه جرائم الفظائع“ (2022) مجلة القانون الدولي لجامعة كيس ويسترن. و جينيفر تراهان، “القيود القانونية القائمة على حق الفيتو في وجه جرائم الفظائع”. كامبريدج، 2020.

[24] انظر: تقرير مجلس الأمن بعنوان “حق النقض (الفيتو)“ (13 فبراير 2024)؛ و ستيوارت باتريك، “تقييد استخدام الفيتو في وجه الفظائع الجماعية“. مجلس العلاقات الخارجية (13 يناير 2015).

[25] وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/79/293 (18 يونيو 2025)، فإن “الإجراءات والتشريعات القسرية الأحادية تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول”.

[26] أخبار الأمم المتحدة، “الأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي“ 10 يوليو 2025.

[27] رغم أن بعض الدول الأوروبية والعربية عقدت خمسة اجتماعات لما يُسمى بـ مجموعة مدريد لدعم حل الدولتين، إلا أنها لم تتخذ بعد أي إجراءات ضد إسرائيل. انظر: “اجتماع مجموعة مدريد يدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، ويدعو إلى فتح المعابر دون شروط“. صحيفة The Jordan Times 25 مايو 2025.

[28] رغم وجود سوابق تاريخية لانضمام دول لاتخاذ إجراءات ضد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي (من خلال الجمعية العامة أو بشكل أحادي) خلال السبعينات والثمانينات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا واحتلالها غير الشرعي لناميبيا، إلا أن مجموعة لاهاي تُشكل تحولًا جوهريًا، نظرًا لأن دول الشمال العالمي تدعم الدولة التي ترتكب الانتهاكات في الحالة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن مسار مجموعة لاهاي يتماشى مع ممارسات الأمم المتحدة السابقة التي شكّلت دافعًا رئيسيًا لإنهاء احتلال جنوب إفريقيا وحكمها الاستعماري لناميبيا.

[29] المصطلح صاغته: ميرا إفتايحة، “صعود العدالة بقيادة الجنوب العالمي“، Synergy for Justice 3  أبريل 2025.

[30] هناك بعض الانتقادات من بين الأعضاء المؤسسين لمجموعة لاهاي. على وجه الخصوص، كولومبيا تواجه ادعاءات محلية بعدم الامتثال، لأنها استمرت في تصدير الفحم المستخدم في توليد الكهرباء إلى إسرائيل، رغم إعلان حظر الفحم في أغسطس 2024.
انظر: تقرير المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية“، الفقرة 57.

[31] مجموعة لاهاي، البيان المشترك (16 يوليو 2025).

[32] انظر: القانون من أجل فلسطين،  “الالتزامات القانونية على الدول والكيانات الخاصة بموجب قانون البحار الدولي بخصوص نقل الأسلحة وإمدادات الطاقة إلى إسرائيل. أبريل 2025. و فلاديسلاف لانوفوي، “نقل الأسلحة إلى إسرائيل: المعرفة ومخاطر انتهاك القانون الدولي” 17  أبريل 2024.

[33] محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري – 19 يوليو 2024.

[34] معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، التي تم اعتمادها بقرار الجمعية العامة 67/234B  في 2 أبريل 2013.

[35] انظر أيضًا: محكمة العدل الدولية، تطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) – الحكم (26 فبراير 2007)، حيث أكدت المحكمة على أن الدول يجب أن تستخدم “جميع الوسائل المعقولة المتاحة” (الفقرة 32)، وأن الالتزام ينشأ عندما تعلم الدولة أو يجب أن تعلم بوجود خطر جسيم من الإبادة الجماعية (الفقرة 431).

[36] المادة 1 من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ ومسودة المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا. انظر: إيرين بيتروبولي، “التزامات الدول الثالثة والشركات في منع ومعاقبة الإبادة الجماعية في غزة”. 5 يونيو 2024.

[37] إسكارلاتا سانشيز وماريا مونيوث موريلو، “إسبانيا تزيد المساعدات الإنسانية لغزة وتفرض حظر أسلحة على إسرائيل“، يورونيوز (8 سبتمبر 2025).

[38]   المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة في 10 ديسمبر 1982.

[39] مقتبس في: ويكليف مويا، “ناميبيا تمنع سفينة بسبب مخاوف من جرائم حرب إسرائيلية“، بي بي سي نيوز (27 أغسطس 2024).

[40] حركة المقاطعة BDS، “أوقفوا السفينة – مدونة مباشرة“

[41] موقع Free Malaysia Today، “الحكومة تمنع شركة شحن إسرائيلية من الرسو في الموانئ الماليزية”. 23 ديسمبر 2023.

[42] ندى عثمان، “الحرب على غزة: متظاهرون مؤيدون لفلسطين يمنعون سفينة إسرائيلية من دخول ميناء ملبورن“، Middle East Eye 21  يناير 2024.

[43] موقع   Contropiano، “جنوة – الميناء مُغلق لمنع رسو سفينة إسرائيلية: 10 نوفمبر 2023.

[44]  فرانس 24، “عمال الموانئ الفرنسيون في مرسيليا يمنعون شحنة عسكرية متجهة إلى إسرائيل”. 5 يونيو 2025.

[45] أوسكار ريكت، “عمال الموانئ اليونانيون سيرفضون تفريغ ‘حمولة القتل’ الإسرائيلية“، Middle East Eye 8 يوليو 2025.

[46] هيلاري بومونت، “متظاهرون يمنعون سفينة عسكرية أمريكية يُزعم أنها تحمل أسلحة لإسرائيل“، الجزيرة (7 نوفمبر 2023).

[47]  آزاد عيسى، “عمال موانئ جنوب إفريقيا يرفضون تفريغ سفينة إسرائيلية تضامنًا مع الفلسطينيين“، Middle East Eye  20 مايو 2021.

[48]  علي أبو نعمة، “عمال الموانئ يجبرون سفينة مرتبطة بإسرائيل على مغادرة تونس“، The Electronic Intifada  9 أغسطس 2018.

[49] انظر: لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 24 (2017)  بشأن التزامات الدول في سياق أنشطة الأعمال، (23 يونيو 2017)، الفقرات 14–22؛ والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية فيرا روخاس وآخرون ضد تشيلي (1 أكتوبر 2021)، الفقرة 85؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية فادييفا ضد روسيا (9 يونيو 2005)، الفقرات 89، 96-97، و124؛ والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قضية الرابطة الإيفوارية لحقوق الإنسان وآخرين ضد كوت ديفوار (3 سبتمبر 2023)، الفقرات 142، و161–163؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 1؛
وتقرير المقررة الخاصة ألبانيزي، “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية“ A/HRC/59/23 (30 يونيو 2025)، الفقرة 16.

[50] مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية 1-7؛ حول الالتزامات خارج الحدود الإقليمية في مجال حقوق الإنسان، انظر: تعليق المبدأ 7، والتعليق العام رقم 31 للجنة حقوق الإنسان (2004)، الفقرة 10؛ التعليق العام رقم 24 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2017)، الفقرات 25–37.

[51] المرسوم 1047 الصادر في 14 أغسطس 2024 عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، الذي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل.

[52]  كاميلو سانشيز، “الفحم الكولومبي المحظور من قبل بيترو ما يزال يُصدّر إلى إسرائيل“، صحيفة El País  16 يوليو 2025. انظر أيضًا: راديو كولومبيا الوطني، “وزارة العمل تفتح تحقيقًا بسبب الانتهاك المزعوم للمرسوم الرئاسي الذي يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل”. 28 يوليو 2025.

[53] داميلولا بانجو، “الفحم من جنوب إفريقيا لا يزال يتدفق إلى إسرائيل رغم قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية“، Pass Blue . 21 أبريل 2025.

[54] انظر: تقرير المقررة الخاصة ألبانيزي، “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية“ A/HRC/59/23 (30 يونيو 2025)، وقائمة الشركات المشار إليها من منشور القانون من أجل فلسطين.

[55]  زويا شيفتالوفيتش، “بلجيكا تعترف بفلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل“، Politico EU  2  سبتمبر 2025.

[56]مايا لابوم، “الاتحاد الأوروبي يؤجل الإجراءات ضد إسرائيل رغم الضغط“، Euronews  15 يوليو 2025.

[57] المحكمة الجنائية الدولية، “بيان صحفي: الغرفة التمهيدية ترفض طعن إسرائيل في الاختصاص وتصدر أوامر توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”. 21 نوفمبر 2024.

[58] ورقة موقف اللجنة المستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، بعنوان “تحليل قانوني وتوصيات بشأن تنفيذ رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري” 18  أكتوبر 2024.

[59] المحكمة الجنائية الدولية – بيان صحفي “المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على القضاة ونواب المدعين العامين” 20 أغسطس 2025.

[60] انظر: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، “الاختصاص القضائي العالمي“.

[61]  مؤسسة هند رجب، “بيرو تفتح الباب للمقاضاة: قضية إبادة جماعية ضد جندي إسرائيلي تنتقل إلى مرحلة التحقيق في حقوق الإنسان“  11 يونيو 2025.

[62] مؤسسة هند رجب، https://www.hindrajabfoundation.org/perpetrators/breakthrough-belgian-authorities-arrest-and-interrogate-israeli-war-crimes-suspects-following-complaint-by-hind-rajab-foundation-and-glan (21 يوليو 2025.

[63] الجزيرة، “بلجيكا تحيل شكوى جرائم حرب ضد جنود إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية”. 30 يوليو 2025.

[64] المرجع السابق.

[65]  جون ماكفوي، “جنرال إسرائيلي يحصل على حصانة خاصة لزيارة سرية إلى بريطانيا“، Declassified UK 3  فبراير 2025.

[66] تقرير المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، “الإبادة الجماعية كمحو استعماري“ A/79/384 (10 أكتوبر 2024.

[67] الجزيرة، “عشرات الآلاف يتظاهرون في العالم دعمًا لفلسطين”. 24 أغسطس 2025.

[68]  إيما غراهام-هاريسون، “محتجون إسرائيليون ينظمون يوم تعطيل للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة“، The Guardian 26  أغسطس 2025.

[69] حركة BDS، “أوقفوا السفينة: MV Kathrin“.

[70] انظر مثلًا: ماريا ماجيوري، “محامون يرفعون قضية ضد المفوضية والمجلس الأوروبي بسبب ‘الفشل في العمل’ بشأن إبادة غزة“، EU Observer 15  يوليو 2025. و ريهام القوسى، “محامون ألمان يطلبون من المحكمة منع سفينة يُزعم أنها تحمل متفجرات لشركة إسرائيلية” 31 أكتوبر 2024.