أرسلت مؤسسة الحق بالاشتراك مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومنظمة القانون في خدمة الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وحظر السفر، وإلغاء الإقامة، فضلاً عن الهجمات على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. ومن المفترض أن تقدم المذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية السابعة والأربعين في يونيو 2021 . لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
