نشر الباحث ماركو بيرتيل بحثا في مجلة العدالة الدولية بعنوان “حدود الأرض الفلسطينية المحتلة يحددها القانون العرفي: تعليق على موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في الحالة المتعلقة بفلسطين”. ويناقش البحث ما استنتجه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحكم بشأن الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين. وفي هذا الصدد، يتناول البحث التحقيق في الوجود الفعلي لإجماع دولي على حدود الأراضي الفلسطينية، ووجدت الكاتبة بهذا الخصوص أن موقف المدعية العامة دقيق. ثم يظهر المقال أن الإجماع الحالي على الحدود يمكن وصفه كدليل على قاعدة إجرائية عرفية تحقق إنفاذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا