بيتر بومون يكتب: ماذا يعني قرار المدعية العامة للجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وفلسطينية مزعومة؟
اللغة الأصلية للنص: الإنجليزية
عنوان المقال بالإنجليزية:
ICC to investigate alleged Israeli and Palestinian war crimes
رابط المقال الأصلي ومصدره بالإنجليزية: هنا
تاريخ نشر المقال الأصلي: 20 ديسمبر/كانون الأول 2020
الكاتب: بيتر بومون، وهو مراسل في مكتب التنمية العالمية في صحيفة الجارديان. وقد قدم تقارير مستفيضة من مناطق الصراع بما في ذلك أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط، وهو مؤلف كتاب “الحياة السرية للحرب: الرحلات عبر الصراع الحديث”
ترجمه إلى العربية: هنادي صلاح
ل: القانون من أجل فلسطين ©
نشرت صحيفة The Guardian مقالاً، كتبه بيتر بومون، يتحدث فيه عن إعلان للمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك أدلة كافية للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وفلسطينية مزعومة ارتُكبت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
يقول بومون: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أدلة كافية تستدعي فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وفلسطينية مزعومة ارتُكبت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأنه ليس هناك أسباب للاعتقاد بأن فتح التحقيق لن يخدم مصلحة العدالة، وأضاف الى أنه في بيان نشرته رئيسة الادعاء في المحكمة فاتو بن سودا صرحت من خلاله أن مكتبها “خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب قانون روما الأساسي لفتح تحقيق قد تم الوفاء بها”. وأضاف أنه “باختصار، أنا مقتنع بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وأشار بومون إلى أن بيان بنسودا جاء في أعقاب رأي قانوني نشره المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي ماندلبليت، في وقت سابق، يجادل فيه بأن المحكمة ليس لها اختصاص في الضفة الغربية أو في غزة -ويبدو أنه كان يهدف إلى استباق قرار وشيك. وعلى الرغم من التصريح غير المسبوق للمحكمة، والذي تم تقديم التماس إليه في البداية من قبل السلطة الفلسطينية، أضافت بنسودا أنها أحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة “لتأكيد” اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت: “لقد سعيت للحصول على تأكيد بأن” الأرض “التي يمكن للمحكمة أن تمارس سلطتها القضائية عليها، والتي قد تخضع للتحقيق، تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة”. وأضافت بنسودة: “يتم اتخاذ هذا القرار بشكل صارم لأغراض تحديد قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها ونطاق هذه الولاية القضائية بموجب القانون”.
ولفت الكاتب الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدان الحكم على الفور ووصفه بأنه “يوم أسود للحقيقة والعدالة” و “قرار فاضح لا أساس له من الصحة”. في حين أوضح أن السلطة الفلسطينية رحبت به وذلك عبر بيان صرحت فيه بالمضي قدما في الإجراءات دون مزيد من التأخير. وأنه “بعد قرابة خمس سنوات من الفحص التمهيدي، يتوقع الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الإنصاف في هذه المحكمة إجراءات تتماشى مع إلحاح وخطورة الوضع في فلسطين، ويطالب بحق باتخاذ هذه الخطوات دون تأخير.”
من جانبه، أشار الكاتب إلى أن الحاكم الكامل من قبل المحكمة يفصّل “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في ثلاث حوادث على الأقل خلال حرب غزة 2014” على أيدي أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، بما في ذلك “إطلاق الهجمات غير المتناسبة عمدا”. وقد جادل الحكم بأن المحكمة تعتقد أن هناك أساسًا معقولاً للاعتقاد بأن إسرائيل “ارتكبت جرائم حرب … فيما يتعلق بنقل مدنيين إسرائيليين إلى الضفة الغربية منذ 13 يونيو / حزيران 2014”.
وأشار الكاتب إلى أن المحكمة أضافت أيضاً أنه يمكن توسيع نطاق أي إجراءات رسمية لتشمل “تحقيقًا في الجرائم التي يُزعم ارتكابها فيما يتعلق باستخدام أفراد الجيش الإسرائيلي لوسائل غير مميتة وقاتلة ضد الأشخاص المشاركين في المظاهرات التي بدأت في مارس 2018. كما حدد التحقيق أدلة تدعم مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك حماس “. بالإضافة إلى ذلك، هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أعضاء حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبوا جرائم حرب [بما في ذلك] تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية واستخدام الأشخاص المحميين كدروع. تعمد حرمان الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة والقتل العمد أو التعذيب و / أو المعاملة اللاإنسانية و / أو الاعتداء على الكرامة الشخصية”.
وقد رجح الكاتب أن مسألة الاختصاص قد تكون محل نزاع حاد. حيث أنه بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، لا يمكن للمحكمة الاستماع إلى القضايا إلا إذا كان أحد الأطراف موقعًا ومنضما للاتفاقية. في حين أن إسرائيل، وبالمثل الولايات المتحدة، ليستا طرفًا في الاتفاقية، في حين قبلت المحكمة عضوية فلسطين في عام 2015. علماً أن مكتب المدعي العام جادل بأن “موقفه الأساسي” هو أن فلسطين دولة لأغراض المعاهدة التي أنشأتها. وفي حين جادل ماندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، بأنه نظرًا لأن فلسطين لم تكن دولة ذات سيادة، فإن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي. وقال إن “الانضمام إلى قانون روما الأساسي لا يفي ولا يمكن أن يحل محل الاختبار الموضوعي الذي يتطلب تفويض الولاية القضائية الجنائية للمحكمة من قبل دولة ذات سيادة ذات منطقة محددة”. وقد لفت الكاتب الى أنه يمكن أن يؤدي تحقيق كامل للمحكمة الجنائية الدولية إلى توجيه اتهامات محتملة ضد أفراد. في حين أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية فرض غرامات أو عقوبات على الدول.
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة الى أن التحقيق الأولي للمدعية العامة استمر قرابة خمس سنوات منذ حرب 2014، التي خلفت 2251 قتيلاً من الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و74 من الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود. كما درست المدعية العامة أعمال العنف بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في عام 2018. وبالإشارة أيضاُ، رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات بشأن غارة إسرائيلية مميتة عام 2010 على قافلة بحرية لتقديم المساعدة إلى غزة، والتي لقي فيها تسعة مواطنين أتراك مصرعهم في مايو 2010 عندما اقتحمت قوات المارينز الإسرائيلية سفينة مرمرة، التي كانت من بين ثماني سفن كانت تحاول كسر الحصار البحري لقطاع غزة. توفي شخص آخر في المستشفى في عام 2014. وقد حث المدعي العام للمحكمة على إغلاق هذا التحقيق.
