القانون من أجل فلسطين تنشر الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية: ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة على يد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية
اليوم، نشرت منظمة القانون من أجل فلسطين الملف الذي كانت أعلنت عنه سابقًا في 20 مارس/آذار 2024، والذي تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يتضمن هذا الملف، والذي تم إعداده بدعم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحليلاً قانونياً شاملاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في غزة.
وقد حظي الطلب بدعم تحالف دولي كبير، بما في ذلك 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، عمان، قطر، تونس، جيبوتي، ليبيا، الإمارات العربية المتحدة، والكويت، إلى جانب خمس نقابات للمحامين – وهي نقابات المحامين في فلسطين والأردن والجزائر وتونس واتحاد المحامين العرب.
وخضعت الوثيقة المؤلفة من 220 صفحة، والتي أعدها فريق كبير من الخبراء والباحثين، يضم 30 باحثًا من مختلف دول العالم، لمراجعة من قبل العديد من الخبراء، من بينهم 11 متخصصًا في القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي والإبادة الجماعية، فضلاً عن خبراء عاملون في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وبحسب منظمة القانون من أجل فلسطين وشركائها، تم تقديم هذا البلاغ وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي، واستجابة لدعوة المدعي العام في 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، حيث حثَّ الأطراف وأصحاب المصلحة ومن لديهم معلومات ذات صلة على تقديم البيانات لمساعدة فريق التحقيق في التحقيق المستمر في انتهاكات نظام روما الأساسي في فلسطين، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة. والغرض من هذا الملف هو تقديم تحليل قانوني شامل ومستقل يوضح كيف تشكل تصرفات وسلوك السياسيين الإسرائيليين وأفراد القوات الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
لأكثر من 180 يومًا، عانى الفلسطينيون في غزة من الموت والمجاعة والإصابات والتشرد بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة. وقد اعترفت محكمة العدل الدولية بالفعل بأن الأعمال العسكرية والعقوبات الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل قد تشكل إبادة جماعية.
ومن خلال هذا الملف، الذي يوفر تحليلًا قانونيًا متعمقًا وأدلة ثابتة على نية الإبادة الجماعية (القصد الجنائي) من جانب المسؤولين الإسرائيليين، وبالنظر إلى تقديمها من قبل منظمة حقوقية مدعومة من 22 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ونقابات المحامين من 15 دولة طرف في الأمم المتحدة، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تستمر في تجاهل الأدلة المتزايدة على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ويجب عليها أن تفي بمسؤوليتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال فتح تحقيقات مع القادة الإسرائيليين والقادة العسكريين المتواطئين في هذه الإبادة الجماعية، وضمان إجراء تحقيقات في الوقت المناسب في جميع الانتهاكات الخاضعة لولايتها القضائية لدعم المساءلة والعدالة.
يبدأ هذا الملف، وهو الجزء الأول من تحليل قانوني مكون من جزأين، بدراسة الخلفية السياقية للوضع في غزة، ويقدم لمحة عامة عن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين ونظام الفصل العنصري الذي فرضته على الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. ثم يستكشف معايير الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار السوابق القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم والمحكمة الجنائية الدولية، ويقدم تحليلاً واضحًا لعناصر الإبادة الجماعية وتطبيقها على الوضع في غزة.
يؤكد الملف على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب فيما يسمى بـ “مجلس الحرب” الإسرائيلي
يؤكد الملف على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب فيما يسمى بـ “مجلس الحرب” الإسرائيلي. كما يسلط الضوء على التدمير الإسرائيلي المتعمد للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (إبادة البيئة)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، مما يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية وجعل غزة غير صالحة للسكن. ومن خلال تصوير كافة السكان الفلسطينيين كدروع بشرية للمقاتلين الأعداء، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
يدقق التقرير أيضًا في السلطة التقديرية للادعاء، والتي يمارسها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق باختيار القضايا، ويوضح كيف تستلزم المعايير التي توجه هذه السلطة التقديرية إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم المرتكبة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومحاكمة الجناة الإسرائيليين البارزين.
وسيعتمد الجزء الثاني من هذا الملف، الذي سيصدر قريبا، على الخلفية التي حددها التقرير الحالي ويركز على الأفعال المادية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية. وسيتضمن التوصيف القانوني للجرائم المنصوص عليها في المادة 6 من نظام روما الأساسي، إلى جانب شهادات الشهود والإفادات الخطية من غزة.
ودعت منظمة القانون من أجل فلسطين، إلى جانب المنظمات والمؤسسات الأخرى التي قدمت الملف، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية. وحثوا المدعي العام على أن يطلب فورًا من الدائرة التمهيدية إصدار أمر اعتقال دولي للمشتبه بهم المسؤولين عن ارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة أو المساعدة في ارتكابها. كما دعت المنظمات المدعي العام إلى إعطاء الأولوية للتحقيقات في الوضع في غزة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الأفعال المرتكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تشكل جريمة إبادة جماعية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي. وحثوا المدعي العام وفريقه على القيام على وجه السرعة بزيارة قطاع غزة للتواصل مع الضحايا ومشاهدة العواقب الوخيمة للإبادة الجماعية المستمرة، وكذلك للقاء الضحايا وعائلاتهم الذين انتقلوا من غزة إلى مصر وبلدان أخرى.
* تم توفير ترجمة للملف للغة العربية من خلال شراكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
لقراءة الملف كاملا -باللغة العربية-، انقر/ي هنا
لقراءة الملف الأصلي -باللغة الإنجليزية-، انقر/ي هنا
