طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلماني التشيك وكوسوفو بالضغط على حكومتي بلديهما للتراجع عن افتتاح مكاتب لسفارة بلديهما في مدينة القدس المحتلة، وأشار المجلس الوطني إلى أن هذه الخطوة غير القانونية لن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تكافئ المحتل بدلاً من إخضاعه للمساءلة وفرض العقوبات عليه. مضيفاً أنها تعتبر اعترافاً صريحاً بضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة، وهي خطوة أحادية تستوجب مساءلة من يُقدم عليها ومعاقبته وفقاً للقانون الدولي. كما اعتبر المجلس افتتاح المكاتب اعتداء سافراً على حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها أن القدس مدينة فلسطينية محتلة.  لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا