تحت القمع: اعتقال إسرائيل وتعذيبها للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل
حدث جانبي في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، جنيف
- الوقت والتاريخ: يوم الإثنين، 25 مارس/آذار 2024- من الساعة 1:00 مساءً حتى الساعة 2:00 مساءً
- الموقع: قصر الأمم في جنيف (قاعة XXV)
- تنظمه كل من: مركز إعلام حقوق الإنسان والديموقراطية (شمس)، منظمة القانون من أجل فلسطين، الضمير، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، ونادي الأسير الفلسطيني.
انضموا إلينا في حلقة نقاش تسلط الضوء على سياسات الاعتقال الإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل.
في خضم الفظائع المستمرة في غزة والتي يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقاً لمحكمة العدل الدولية، أثار احتجاز إسرائيل الواسع النطاق لسكان غزة مخاوف جسيمة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير عن التعذيب. يستعرض تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقدم في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، تفاصيل روايات مثيرة للقلق عن الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي غالبا ما تكون مصحوبة بالضرب وسوء المعاملة والإذلال للفلسطينيين، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجنسي. كما أطلق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة ناقوس الخطر فيما يتعلق بتقارير الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات المحتجزات، حيث أفادت التقارير أن اثنتين من المحتجزات الفلسطينيات على الأقل قد تعرضتا للاغتصاب، بينما واجهت أخريات تهديدات بالعنف الجنسي.
ومن المثير للصدمة أن تحقيقاً أجرته مؤخراً صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشف أن 27 معتقلاً من غزة ماتوا أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب قبل خمسة أشهر.
وفي الضفة الغربية المحتلة، تزايد استخدام إسرائيل لأوامر الاعتقال الإداري منذ بدء الهجوم على غزة. ويسلط تقرير مؤسسة الضمير، الصادر في 23 يناير/كانون الثاني 2024، الضوء على التكثيف الممنهج لانتهاكات إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاعتقال التعسفي. وتؤكد الشهادات التي جمعها نادي الأسير الفلسطيني كذلك الواقع المروع للتعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها مختلف الأفراد، بما في ذلك القُصَّر والصحفيون والناشطون.
وفي سياق متصل، أفاد مركز عدالة أنه منذ التصعيد الأخير في غزة، تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، وكذلك بعض اليهود الإسرائيليين الذين يعارضون جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى حملة قمع شديدة على حرية التعبير. وقد وثق “عدالة” الاعتقالات المتعلقة بمنشورات ومظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمت باستخدام القوة الوحشية ودون مبرر قانوني مناسب، مما يظهر وجود جهد منسق لاضطهاد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل سياسيًا.
وعلى هذا الأساس، ندعوكم للمشاركة معنا وحضور هذا الحدث الجانبي الهام في مجلس حقوق الإنسان، والذي يضم خبراء من المنظمات البارزة في هذا الميدان. وتهدف هذه الفعالية إلى دق ناقوس الخطر بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية وغيرها من مرافق الاعتقال، سواء كانوا من غزة والضفة الغربية والقدس، أو حاملي الجنسية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.
المتحدثون:
- أمل فقيه: المدير التنفيذي لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس
- عبد الله الزغاريي: مدير نادي الأسير الفلسطيني
- باسل صوراني: موظف دولي في الضغط والمناصرة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- تالا ناصر: محامية حقوق الإنسان في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- ناريمان شحادة زعبي: محامية فلسطينية في إسرائيل، وحدة الحقوق المدنية والسياسية في مركز عدالة
- ناتاشا بروك: مستشارة قانونية في منظمة Dignity
تدير الجلسة:
- غادة الريان: منسقة مجلس حقوق الإنسان – القانون من أجل فلسطين
سيتم بث الحدث مباشرة على يوتيوب أيضًا (انقر/ي)
