– في مثل هذا اليوم عام 1950، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (394/3)، تنظر في التقرير المرحلي للجنة الأمم المتحدة حول فلسطين للعودة إلى الوطن وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ودفع التعويضات المستحقة لهم. وتحث الحكومات والسلطات المعنية على السعي للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات التي تجري إما مع لجنة التوفيق أو مباشرة، بهدف التسوية النهائية لجميع المسائل المعلقة فيما بينها، وتوعز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين بإنشاء مكتب يقوم، تحت إشراف اللجنة، بما يلي: أ- اتخاذ الترتيبات التي قد تراها ضرورية لتقدير ودفع التعويضات عملا بالفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د -3). ب- وضع الترتيبات التي قد تكون عملية لتنفيذ الأهداف الأخرى للفقرة 11 من القرار المذكور. ج- مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية بشأن تدابير حماية حقوق وممتلكات ومصالح اللاجئين.
– أما في عام 1984، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين متعلقين بقضية فلسطين، هما:
- القرار رقم (101/39)، تشجب فيه من جديد، عدم امتثال إسرائيل لقراري الجمعية العامة 122/37، 85/38، ورفضها استقبال فريق الخبراء، وتؤكد على أن شق القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت إذا تم فانه يشكل انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة تلك المتصلة بالحقوق والواجبات الأساسية للدول، وباحتلال الأرض بالحرب. ترجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الأربعين عن تنفيذ هذا القرار.
- القرار رقم (146/39)، تعلن مرة أخرى أن السلم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون تسوية القضية الفلسطينية على أسس عادلة وشاملة، تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتدين استمرار احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى، بما فيها القدس، بما يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتصلة بالموضوع، وتطالب بانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط بالكامل من جميع الأرضي المحتلة منذ عام 1967. وترفض جميع الاتفاقات الجزئية والمعاهدات المنفصلة، حيث انها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها وتناقض مبادئ الحلول العادلة والشاملة لمشكلة الشرق الأوسط من أجل ضمان إقامة سلم عادل في المنطقة.
– وفي عام 1992، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين التاليين المتعلقين بقضية فلسطين:
- القرار رقم (69/47)، الخاص بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وتناشد فيه جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين. بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتدعو الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستمرار، كل في مجال اختصاصها، في تقديم المساعدات للتعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين.
- القرار رقم (70/47)، حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان والعرب في الأراضي المحتلة. وتؤكد فيه من جديد على أن الاحتلال في حد ذاته يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وتدين استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في12 آب/ أغسطس 1949، وغيرها من الصكوك الدولية السارية، وتدين بوجه خاصة الانتهاكات التي تصنفها تلك الاتفاقية بأنها “حالات خرق خطيرة” لأحكامها. وتؤكد من جديد وفقا للاتفاقية، أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي السلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة.
– أما في عام 1993، فأصدرت الجمعية العامة قرارين متعلقين بقضية فلسطين وهما:
- القرار رقم (58/48)، ترحب فيه بعملية السلام التي بدأت في مدريد، وتؤكد على أهمية التوصل إلى سلم شامل وعادل دائم في الشرق الأوسط، وتعرب عن تأييدها الكامل للإنجازات التي حققتها حتى الأن عملية السلام، وتحث جميع الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
- القرار رقم (59/48)، الخاص في الحالة في الشرق الأوسط “القدس”، تقرر فيه أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف قرار غير قانوني ومن ثم فهو لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، وتشجب في قرارها نقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، ورفضها الامتثال لأحكام ذلك القرار.
– وفي عام 1994، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (62/49)، الخاص بقضية فلسطين، ويتناول دور اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتؤكد فيه من جديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر النزاع العربي-الإسرائيلي من جميع جوانبها. وتؤكد على أن الأمم المتحدة تحمل مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية.
– وفي عام 2000، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (173/55)، تعيد فيه التأكيد على “حق المساعدة للشعب الفلسطيني”. وتحث فيه الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام الصادرات من المنتجات الفلسطينية بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتهيب بالجهات المانحة الدولية التعجيل بإيصال المساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة. وتشدد على ضرورة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية المؤرخ 29 نيسان/ أبريل، المرفق الخامس للاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراج الكامل والفوري عن إيرادات الضرائب غير المباشرة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
